کد خبر : 183731
تاریخ درج خبر : 1397/02/02
تغییر اندازه نوشته

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی:

لزوم اعمال فیلترینگ تلگرام با رعایت تشریفات قانونی

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: باید به‌نحو قانونی و بدون کلی‌گویی‌های غیر حقوقی، اثبات شود که تلگرام اقدام به نقض عمدی و گسترده قوانین جمهوری اسلامی ایران کرده و نه اینکه برداشت برخی مقامات سیاست‌ورز به تشخیص مصلحت مردم در این برهه زمانی و نه مثلاً در ایام انتخابات انجامیده است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه صبح نو، سیدمحمدمهدی غمامی، در یادداشتی برای این روزنامه نوشته است:

این روزها فیلترینگ تلگرام و مسدودسازی آن به دلایل متعددی از جمله نقض قوانین و مقررات کشور و همچنین افشای مطالب مربوط به حریم خصوصی برخی از شهروندان به یکی از مسائل جدی روز تبدیل شده است. دولت و پلیس بر خطرناک بودن تلگرام برای جامعه به‌ویژه در عرصه اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه برای کودکان تاکید می‌کنند و وزیر ارتباطات نیز بر اینکه باید برای تأمین مصالح مردم به نحو مقتضی با تلگرام برخورد کرد تاکید دارد و البته برای حل مسائل فی‌مابین که عمده آن ترویج خشونت و فعالیت گروه‌های تروریستی، افشای ناخواسته اطلاعات، ارتکاب جرائم است رایزنی‌هایی با مدیر تلگرام انجام شده است. مهم‌ترین خواسته ایران از شرکت تلگرام این است که با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت -که در حدود ۴۰ میلیون نفر شمارش شده‌اند- تلگرام می‌بایست اطلاعات کاربران ایرانی را کاملاً محفوظ نگه دارد. علاوه‌بر این با توجه به قوانین جهانی، به‌دلیل اینکه بیشترین کاربران تلگرام در ایران‌اند، این شرکت باید به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران اقدام کند. علاوه‌بر این، درحال‌حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش، جرائم اخلاقی و… در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و با توجه به این موضوع و قوانین جهانی، شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است. با این انتقال، می‌توان قوانین ایران را برای حفظ منافع عمده کاربران تلگرام که ایرانی هستند بر این پیام‌رسان اعمال و از حقوق آنها از جمله حق نگهداری و عدم اختلال در داده‌ها و همچنین ممانعت از سوء‌استفاده از این داده‌ها حفاظت کرد. در این راستا شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی که ریاست هر دو را شخص رئیس‌جمهوری بر عهده دارد بر اساس مصالحی که به آن رسیده‌اند حضور پیام‌رسان خارجی غیر قانونمدار را خطرناک دانسته و دستورات متعددی را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده‌اند.

با قبول اینکه باید دولت‌ها برای حمایت از منافع شهروندان خود اقدامات مقتضی لازم از جمله فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی را انجام دهند و اذعان به اینکه همه کشورها حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس معیارهایی مشخص از جمله نظم عمومی و حمایت از کودکان، اعمال فیلترینگ یا حتی حذف (ریمووینگ) می‌کنند، مسئله فیلترینگ از آنجا که یک محدودیت محسوب می‌شود برای اعمال نیاز به رعایت الزاماتی است که مهم‌ترین آن رعایت قانون است. به این ترتیب که اگر برای جلوگیری از بی‌احترامی به قوانین کشور قرار است تلگرام مسدود شود اول باید به‌نحو قانونی و بدون کلی‌گویی‌های غیر حقوقی، اثبات شود که تلگرام اقدام به نقض عمدی و گسترده قوانین جمهوری اسلامی ایران کرده و نه اینکه برداشت برخی مقامات سیاست‌ورز به تشخیص مصلحت مردم در این برهه زمانی و نه مثلاً در ایام انتخابات انجامیده است؛ و دوم اینکه این احراز باید از طریق مرجع ذی‌صلاح قانونی صورت گیرد. اگر این روال قانونی رعایت شود آن‌وقت از یک‌سو مردم با درک ملموس عناوین مجرمانه، از تصمیم فیلترینگ استقبال می‌کنند و از سوی دیگر نشان داده می‌شود که در فرایندی عادلانه و قانونی، پیام‌رسان تلگرام از ایران اخراج شده و جا برای هرگونه مسامحه سیاسی و اعمال اراده اداری وجود ندارد. به‌موجب اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در نتیجه اعمال فیلتریگ که خود یک مجازات است و حکم و فرایند آن در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای (۱۳۸۹) مشخص شده، زمانی دارای وجاهت حقوقی است که از طریق نظام قضایی و به‌موجب قانون اعمال شود. بر اساس ماده (۲۲) این قانون، نهاد ذی‌صلاح برای اعمال فیلترینگ در موضوع شکایت خصوصی دادگاه‌ها و در موضوع شکایات و تخلفات عام و گسترده، «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. این کمیته به ریاست دادستان کل کشور و با ترکیبی فراقوه‌ای «موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.»

سؤال اینجاست که آیا کارگروه با برگزاری جلسات رسیدگی و با ملاحظه مواد قانونی، ضمن احراز اقدامات مجرمانه تلگرام، خود به طور مستقل اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص فیلترینگ این پیام‌رسان کرده‌است؟‌ در این‌صورت مردم به‌ویژه حقوقدانان بسیار مایل خواهند بود که رونوشتی از پرونده رسیدگی به‌ویژه نحوه استدلال را که قاعدتاً باید با رعایت اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی باشد را در اختیار داشته باشند و بدین ترتیب از اعمال قانونی فیلترینگ تلگرام و کیفیت اعمال اصل حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه در کشور مطمئن شوند. تحقق چنین سازوکاری به عامه مردم به نحو شفافی نشان خواهد داد که دولت با رعایت الزامات قانونی با اقدامات غیر قانونی برخورد کرده و بیش از هر چیز به شعور آنها برای درک مصالح اجتماعی-اقتصادی احترام می‌گذارد. ضمن آنکه تلگرام نیز نمی‌تواند مدعی شود که با اقدامی سیاسی مواجه شده، بلکه به‌واسطه رفتارهای مجرمانه که می‌تواند در مواردی حمایت از تروریسم هم محسوب شود و برای این پیام‌رسان مسوولیت بین‌المللی ایجاد کند از ایران و البته با آرای قضایی مراجع ملی برخی دیگر از کشورها، مسدود و بلاک شده است.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد