کد خبر : 170023
تاریخ درج خبر : 1396/11/19
تغییر اندازه نوشته

جعفر مشکی در نشست «معیارهای بانکداری اسلامی»:(5)

سرکوب نرخ ارز به تولید ملی ضربه می‌زند/ پرداخت تسهیلات دیربازده منافی حقوق شهروندی است

مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانک وکیل سپرده‌گذار است و نظام بانکی به عنوان وکیل مکلف است که این منابع را در بهترین پروژه‌ها با بالاترین سودآوری و کمترین ریسک سرمایه‌گذاری کند گفت: تلفیق و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور توسط نخبگان و کارشناسان ضروری است.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

جعفر مشکی، مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاون در این نشست به معضلات موجود در نظام بانکداری و لزوم تلفیق و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور توسط نخبگان و کارشناسان پرداخت که در ادامه می‌خوانیم؛

بحث بانکداری اسلامی مدام در جامعه مطرح می‌شود، آنچه که در کشور ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سه مرحله با ملی کردن بانک، حذف بهره و تعیین سودهای دریافتی به جای بهره و نهایتا قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌شود؛ به نظر می‌رسد که عمده توجه سیاست‌گذارها و قانونگذارها حذف ربا از معاملات بانکی است، بحث بانکداری با این وسعت و ابعاد جزئی از اقتصاد اسلامی است و بایستی به عدالت برسد و امنیت ایجاد کند.

به نظر می‌رسد که قانونگذار از ابتدا به دنبال مدینه فاضله بانکداری اسلامی نبوده است و به زعم من شاید در ابتدا در واقع نظر قانونگذار این بوده که این مرحله ابتدایی را پشت سر بگذاریم و بعد از آن در سال‌های آتی با بازبینی‌های مجددی که بر روی قانون انجام می‌شود آن را اصلاح کنیم. این قانون باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بعد از انقلاب قطعا نیاز به بازنگری داشت بنابراین اکنون نمی‌توانیم بگوییم نظامی که در بانکداری کشور عملیات‌ها براساس آن انجام می‌گیرد بانکداری اسلامی است.

آیا تمامی مشکلات اقتصادی برگرفته از خود نظام بانکی است؟ طبیعتا به این شکل نیست، بسیاری از اینها به سیاست‌گذاری‌ها و قانونگذاری‌هایی که وجود دارد برمی‌گردد، وقتی سیاست‌گذاری ارزی کشور برخلاف تمام واقعیت‌های اقتصادی جامعه و برخلاف تورم‌هایی که در طول سالیان در اقتصاد کشور وجود داشته انجام شود، نرخ سرکوب می‌شود.

نتیجه سرکوب نرخ ارز بیرون زدن فشار از جاهای دیگر جهش غیرمنطقی نرخ ارز است، در طول مدتی که نرخ ارز سرکوب می‌شود تمامی صادرکنندگان ما مزایای رقابتی خود را در ارتباط با تمامی کشورهای همسایه و رقیب از دست می‌دهند و درنهایت کالای تولیدی کشور ما گران قیمت و کالای سایر کشورها با قیمت مناسب عرضه می‌شود؛ این تورم‌ها باعث می‌شود که دستمزدها و قیمت اقلام تولید بالا برود و تولیدکننده ما قدرت رقابتی خود را از دست بدهد.

اگر دولت با ارتباط دوسویه بانک‌ها مدام بر بدهی خودش از نظام بانکی اضافه ‌کند؛ مقروض بانک مرکزی می‌شود و این باعث رشد پایه پولی می‌شود و این رشد پایه پولی در حالتی که ما اشتغال کامل نداریم تبدیل به تولید کالا و خدمات نمی‌شود، ما از طرفی شاهد تورم هستیم، زمانی که تورم در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد سپرده‌گذاران اولین کسانی هستند که ضرر می‌کنند چون سودی که بابت سپرده دریافت می‌کنند سود منفی است و ارزش واقعی سپرده خود را از دست می‌دهند؛ آیا تمامی اینها ناشی از عملکرد نظام بانکی است یا سیاست‌گذار و مقام سیاست‌گذار باید این مولفه‌های اقتصادی را به گونه‌ای بچیند که تمامی ذی‌نفعان بتوانند استفاده لازم را درخصوص بحث‌های بانکی بدون ربا ببرند.

این قانون اجرا شده دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی داشته است که توسط شورای پول و اعتبار دولت در مقاطع مختلف قانون بانکداری بدون ربا انجام شده است، اما چرا این آیین‌نامه‌ها توسط مقام ناظر و قانونگذار بازبینی نشده تا مواردی که خلاف قانون است بررسی شود، چرا فرهنگ‌سازی و آموزش لازم به کارمندان شبکه‌های بانکی و عموم جامعه در جهت آشنایی با این آیین‌نامه‌ها انجام نشده است؟!

بعد از گذشت ۳۴ سال از قانون عملیات بانکی بدون ربا  هنوز هم وقتی مردم می‌خواهند وام بگیرند کارمندان درصد سود را به آنها می‌گویند، در صورتیکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تمامی عملیات و تمامی روابط حقوقی بین مراجعه‌کنندگان و بانک براساس عقود و شریعت اسلامی باشد.

چرا در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکداری بدون ربا بحثی درباره ضرر در عقود مشارکتی نشده است، امروزه در تمامی کشورهایی که بانکداری براساس شریعت اسلامی است، بانک به عنوان تسهیل‌دهنده است در سود و زیان شریک است، چون به لحاظ رابطه حقوقی که وجود دارد در مشارکت آثار مالکیت از فرد ضایع نمی‌شود و به همین دلیل است که شریعت اسلامی و فقه اسلامی اجازه داده است که ما بتوانیم در مشارکت تقاضای سود و انتظار سود از آن قرارداد داشته باشیم.

براساس بانکداری متعارف دنیا رابطه بین سپرده‌گذار و دریافت‌کننده وام بر اساس نرخ سود و بهره‌ای که تعیین می‌شود شکل می‌گیرد؛ درصورتیکه براساس نظام بانکداری بدون ربا رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک رابطه وکالت است بانک به عنوان امین و وکلیل از طرف سپرده‌گذاران این مبالغ را در پروژه‌های اقتصادی و در جاهایی که نیاز به تسهیلات است سرمایه‌گذاری می‌کند.

سیاست‌گذار میزان نرخ سود را به صورت دستوری و تکلیفی تعیین می‌کند و این کار جلوی تعیین نرخ سود واقعی که براساس مکانیزم بازار باید بدست آید را می‎‌گیرد و این باعث می شود هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات گیرنده و همچنین همه ذی‌نفعان ضرر کنند.

بانک وکیل سپرده‌گذار است بنابراین منابع مالی که در بانک جمع‌آوری می‌شود متعلق به بانک و سرمایه دولت نیست؛ سرمایه بانک‌های دولتی را سهامدارهای عمده تامین می‌کنند که شاید در مراحلی افزایش پیدا کند ولی عمده وجوه موجود در حساب‌های بانک سپرده‌هایی است که توسط مردم به نظام بانکی سپرده شده است و نظام بانکی به عنوان وکیل مکلف است که این منابع را در بهترین پروژه‌ها با بالاترین سودآوری و کمترین ریسک سرمایه‌گذاری کند.

وقتی که قانونگذار پرداخت تسهیلات برای جبران حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله را به بانک‌ها تکلیف می‌کند حقوق سپرده‌گذاران تضییع می‌شود، شاید سپرده‌گذاران راضی نباشند که منابعشان صرف پروژه‌هایی شود که بازدهی ندارند و احتمالا به موقع بازپرداخت نمی‌شوند.

همه این موارد یعنی باید قانون بانکداری مورد بازبینی قرار گیرد، قانون پولی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ باید به صورت کارشناسی اصلاح و با هم تلفیق شوند و ما فقط یک قانون به عنوان قانون پولی و بانکی کشور داشته باشیم.

تناقضات و تعارضات مانع عملکرد مناسب شبکه بانکی شده است، بازبینی و به‌روزرسانی قانون پولی و بانکی کشور ضروری است. عملیات بانکی بدون ربا در جهت استقرار نظام بانکداری اسلامی در جهت توسعه عدالت، رفع تبعیض، امنیت و رفاه جامعه است، برای این کار قوه قضائیه باید از فقهای صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی، کارشناسان و خبرگان نظام بانکی و صاحب‌نظران مختلف کشور در حوزه‌های اقتصادی و حقوقی کمک بگیرد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری کند.

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی  و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد