کد خبر : 168760
تاریخ درج خبر : 1396/11/11
تغییر اندازه نوشته

محمدجواد غلامرضاکاشی از «دختر خیابان انقلاب» می‌گوید؛

علت حرکت‌های نمادین این روزها چیست؟

اصلی‌ترین میدان جدال میان فهم نظم ایدئولوژیک و حاکمیت شریعت در گفتمان انقلاب اسلامی پوشش زنان بود. تبدیل کردن حجاب زنان به یک امر اجباری، همان آوردگاهی بود که معنای سیال اسلام را در ماه‌های اول انقلاب، وضوح بخشید. از همان روزی که دیگر همه زنان ایرانی را با حجاب دیدیم، عمیقاً مقصود از اسلام را در ترکیب انقلاب اسلامی دریافتیم: قرار است شریعت دائر مدار امور عمومی باشد.

به گزارش عطنا، محمدجواد غلامرضاکاشی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان «معنای اسلام و ماجرای حجاب اجباری» به بررسی پدیده دختر خیابان انقلاب این روزهای کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

امروز «انقلاب اسلامی» معنای واضح و روشنی دارد: خیزش انقلابی مردم در سال پنجاه و هفت برای مستقر کردن اسلام بر شئونات کشور. اما هم ساخته شدن این ترکیب و هم وضوح یافتن آن، یک ماجرای تاریخی است.

نشئت گرفته از جدال‌های پردامنه و رویدادهای پیچیده. دو سه ماه پس از بهمن ماه سال پنجاه و هفت، مفاهیم بسیاری در فضای فکری و فرهنگی به نحوی سیال در گردش بودند. خیلی بیشتر از دو مفهوم انقلاب و اسلام.

جالب توجه اینکه هیچ کدام معنای دقیقی هم نداشتند. هیچ کس نمی دانست چه برکتی است این ابهام. ابهام ناشی از کثرت معناها و تفسیرکنندگان در صحنه سیاسی بود. اما معانی بسیاری از صحنه بیرون رفتند و معانی خاصی باقی ماندند و به تدریج وضوح یافتند، دقت پیدا کردند و شد اینکه شد.

من در این یادداشت، تنها می‌خواهم به مفهوم اسلام اشاره کنم.

در آن ماه‌های نخستین، هیچ کس نمی‌دانست دقیقاً معنا و دلالت اسلام چیست. وقتی گفته می‌شد قرار است یک حکومت اسلامی تاسیس شود، هر کس چیزی از آن می‌فهمید. اما دو معنا در میان کثرت معناها بیشتر برجستگی داشت.

اول استقرار یک نظم ایدئولوژیک بود به این معنا که حکومت اسلامی عهده‌دار دفاع از ارزش‌های عامی نظیر عدالت، آزادی و استقلال خواهد بود. گویی همه میراث دینی، و همه نهادها و انرژی حیات دینی صرف آن خواهد شد که در کشور یک نظم عادلانه، آزاد و مستقل از اعمال نفوذ بیگانگان مستقر شود.

دوم، حاکمیت شریعت بود. فرض بر این بود که حکومت اسلامی، عهده‌دار مستقر کردن شریعت در همه عرصه‌های عمومی و خصوصی است.

درک ایدئولوژیک از اسلام، شریعت را هم در خدمت آزادی و عدالت می‌خواست و به هیچ چیز دیگر توجه نمی‌کرد. درک متشرعانه از اسلام، شریعت را می‌خواست، و می‌گفت بگذارید شریعت حاکم شود، خواهید دید دمو کراسی و عدالت ما بهتر از آن چیزی است که در دنیا است.

جالب است که اصلی‌ترین میدان جدال میان این دو فهم، پوشش زنان بود. تبدیل کردن حجاب زنان به یک امر اجباری، همان آوردگاهی بود که معنای سیال اسلام را در ماه‌های اول انقلاب، وضوح بخشید. از همان روزی که دیگر همه زنان ایرانی را با حجاب دیدیم، عمیقاً مقصود از اسلام را در ترکیب انقلاب اسلامی دریافتیم: قرار است شریعت دائر مدار امور عمومی باشد.

اسلام، کم کم از سیالیت معنا بیرون آمد. همه دریافتیم که اسلام یعنی شریعت. این نحو تثبیت معنا، دست کم در میان عموم مردم مخالفت سنگینی برنیانگیخت. حتی کسانی که با حجاب اجباری مخالف بودند، باور داشتند اگر شریعت حاکم شود، دمکراسی و عدالت ما حتی بهتر از آن چیزی خواهد بود که در دنیا هست.

زنانی که با اجبار حجاب را پذیرفته بودند، باید صبوری می‌کردند، قرار بود از درختی که کاشته می شود، ثمرات شیرینی به بار آید. به عبارت دیگر، حجاب اگر هم اجباری بود، اما وعده دهنده بود. چشم انداز می‌ساخت و کم و پیش پذیرفته شد.

حجاب آوردگاه تثبیت معنای اسلام در جدال‌های نخستین روزهای انقلاب بود. معنایی را به نفع معنایی دیگر تثبیت کرد. حال شاهد روزهایی هستیم که دختران جوان با حجاب اجباری ستیز می‌کنند. حرکت‌های نمادین و اقدامات سمبلیک در فضاهای مجازی و فضای شهری در جریان است.

بسامد و پژواک این اتفاقات، ناشی از آن است که دیگر حجاب اجباری وجه وعده‌دهندگی خود را از دست داده است. دیگر دلالتی بر چیزی دیگر نمی‌کند. خودش مانده و باید توضیح داده شود چرا هست. دیگر با هیچ ترفند تبلیغاتی هم نمی‌توان گفت این حرکت بخشی از حاکمیت شریعت است و حاکمیت شریعت بستر ساز عدالت و آزادی است.

دیگر این دلالت گری از میان برخاسته است. در چنین شرایطی توضیح اینکه چرا پوشش اجباری است کاری است دشوار و بلکه نشدنی.

من اگر به جای مسئولان جمهوری اسلامی بودم، خیلی در مقابل این موج نمی‌ایستادم. چشم می‌بستم و حتی‌الامکان جهت بسط آزادی، دموکراسی و نظم عادلانه می‌کوشیدم. هر وقت کوشش‌هایم پاسخ داد، دوباره پرونده حجاب را می‌گشودم.

همچنین عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار، در روزنامه اعتماد درباره این حرکت‌ها گفت: اتفاقات روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان می‌دهند، بحث درباره حجاب را ضروری ساخته است؛ موضوعی که برای سال‌ها امکان بحث و گفت‌وگو درباره آن وجود نداشت و به شکل یک تابو در آمده بود.

من در این یادداشت می‌کوشم تا حدی که ظرفیت یک نوشته اجازه می‌دهد، مساله را باز کنم. متاسفانه مساله حجاب که یک رفتار دینی و فرهنگی است تبدیل به یک مقوله سیاسی شده است. این کار از سال ١٣١۴ که رضاشاه حجاب سنتی را ممنوع کرد و دستور کشف حجاب را داد، آغاز شد.

شاید برای یک جوان و حتی افراد میانسال امروزی آن اقدام قابل درک نباشد. مادربزرگ من تعریف می‌کرد که در روستای آنان نیز برداشتن حجاب از سر زنان اجرا شد و یک بار که او برای برداشتن آب از منزل بیرون آمده بود، در همان لحظه یک امنیه (ژاندارم) می‌رسد و روسری را با خشونت تمام از روی سر او برمی‌دارد.

آن هم در روستایی که ٧٠ کیلومتر با اولین شهر فاصله داشت و اصولا جاده شوسه نداشت بلکه در آن زمان جاده آن مالرو بود! محمدرضا نیز در ادامه سیاست‌های پدرش نوعی اشاعه فرهنگ غربی از بالا را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد و هنگامی که جو انقلابی شد، این سیاست به ضد خودش تبدیل شد و تعداد زیادی از دختران فاقد حجاب، محجبه شدند، حتی دختران چپ و کمونیست نیز در ضدیت با رژیم گذشته حجاب را محترم می‌شمردند.

پس از انقلاب نیز حجاب و مساله آن مصون از معنای سیاسی نبود. حتی نوع پوشش حجاب نیز زمانی سیاسی شد و روسری زیتونی رنگ نمادی از تعلق‌خاطر سیاسی خاصی شد و این وضع همچنان ادامه داشت تا به وضع فعلی رسیده‌ایم؛ وضعی که متاسفانه حتی بسیاری از زنان محجبه نیز از اینکه گمان کنند حجاب آنان محصول اجبار است ناراحت هستند.

چه بسا ممکن است روند معکوس سال‌های ١٣۴٨ تا ١٣۵٧ را اکنون شاهد باشیم و حتی کسانی که معتقد به حجاب باشند ولی بنابه ملاحظات سیاسی رفتار دیگری را پیشه کنند. به طور قطع این مساله در مورد خانواده‌ها نیز صادق است و به دلیل این وضع پدران و مادران نمی‌توانند در مورد حجاب چنانچه که می‌خواهند یا مناسب می‌دانند در برابر فرزندان‌شان از این مساله دفاع کنند.

این مشکل بهتر از همه جا در قانون مربوط آمده است. در تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

مشکل این تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعی تعریف نشده است و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است، ولی با فرض فهم غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفِّین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کردشاید هر روز صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین کاری نشدنی است.

نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار است، در حالی که می‌دانیم غیرمسلمانان و حتی زنان خارجی حتی دیپلمات‌هایی که به ایران سفر می‌کند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارد.

این تبصره به ظاهر براساس فلسفه حفظ عفت عمومی نگاشته شده است، چون اگر براساس فلسفه اجرای شریعت بود، فرقی اصولی میان عدم رعایت حجاب در خانه با معبر عمومی وجود ندارد و در هر دو صورت باید حجاب را رعایت کرد. همچنین میان زنان مسلمان و غیر آن تفاوت بود. پس باید از منظر رعایت و حفظ عفت عمومی نوشته شده باشد.

در این صورت نمی‌توان آن را مقید به قید شرعی کرد، بلکه باید آن را در چارچوب عرف عموم فهمید و تنها در این صورت است که حدی از پوشش فارغ از اینکه زن مسلمان است یا غیرمسلمان می‌تواند لازمه حفظ عفت عمومی تلقی شود و این حد نیز به نسبت سیال است.

صد سال پیش نوعی از پوشش زنان قبیح دانسته می‌شد که امروز چنین نیست، در فضای عمومی نوعی از پوشش نادرست و خلاف عفت دانسته می‌شود که در فضای خصوصی چنین تلقی نمی‌شود. در روستا و شهر، در اماکن تفریحی و گذران اوقات فراغت یا اماکن دیگر، هرکدام عرف خاص خود را دارند که بطور معمول بیشتر بانوان رعایت می‌کنند.

اکنون در موقعیتی هستیم که نسل جوان و حتی نسل میانسال جامعه دیگر ضرورتی بر درک سیاسی از حجاب نمی‌بینند و اکثریت آنان نیز قصدی در ضدیت با حکومت ندارند، فقط نمی‌دانند که چرا به چنین رفتاری مجبور می‌شوند؟ شاید گفته شود که این قانون است.

ولی همه می‌دانند که انداختن یک شال روی سر از نظر منطق این قانون هیچ تفاوتی با نگذاشتن آن ندارد ولی اگر کسی شال یا روسری نیم‌‌بند را نداشته باشد مواخذه می‌شود و کسی که آن را دارد خیر. در حالی که این تبصره قانونی برای هر دوی آنها به یکسان باید اعمال شود.

اکنون می‌توان پرسید که چه کار باید کرد؟ بهترین راه این است که قانون به گونه‌ای نوشته شود که مُرِّ آن اجرا شود. در این صورت قانون یا باید از طریق زور و فشار اجرا شود یا از طریق مردم پذیرفته و درونی شود. البته در هر حال اجرای قانون ضمانت اجرا می‌خواهد.

نباید اجازه داد که قانون متروک شود. مثل قانون ماهواره که عملا متروک شده است. هم هست و هم نیست. این خیلی بد است که قانون بی‌اعتبار شود. بی‌اعتباری یک قانون، به قوانین دیگر نیز سرایت می‌کند و همین می‌شود که می‌بینیم. بی‌اعتباری قانون محصول بی‌توجهی مردم به قانون نیست، بلکه ناشی از این است که نمی‌دانند چرا چنین قانونی را باید رعایت کنند؟

نمونه‌اش ماهواره که مخالفت با استفاده از آن نتیجه‌ای نداشت. قانونگذاری باید براساس واقعیت متن اجتماعی باشد. اجرای نیم‌بند قانون حجاب کارساز نیست. ظاهرا تغییر آن نیز در حال حاضر مقدور نیست. ولی یک راه وجود دارد، همان وجود کلمه ‌شرعی است که شرعی بودن را به خود افراد احاله می‌دهد. شاید بسیاری از این افراد اصولا این حد از حجاب را ضروری دین ندانند.

یا از افراد گوناگونی تقلید کنند همچنان که هستند کسانی که چنین نظری را داشته باشند. در این صورت پوشش‌های عادی و بدون روسری را مصداق این تبصره قانونی ندانست ولی پوشش‌های نامناسب را می‌توان با استناد به اصل ماده ۶٣٨ که جریحه‌دار شدن عفت عمومی است برخورد کرد که اتفاقا فلسفه قابل دفاعی برای مجازات است.

منصفانه باید داوری کرد. در حالی که بخش بزرگی از علما، سودهای دریافتی بانک‌ها را مصداق ربا می‌دانند و طبق حکم صریح قرآن، ربا جنگ با خداست و در عین حال به هر دلیلی ۴٠ سال است که ادامه دارد، چرا باید بر اموری پافشاری کرد که نه چنین صراحتی در قرآن دارد و نه حتی چنین شدتی در زشتی آن به قول یکی از اصولگرایان، اسلام یک بسته تجزیه‌ناپذیر است، نمی‌توان «نُومن ببعض و نکفر ببعض» بود. یا بعضی را اجرا کرد و بعضی را اجرا نکرد. این سیاست تجربه‌ای شکست خورده است. پس بهتر است آن را تکرار نکنیم.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد