کد خبر : 152136
تاریخ درج خبر : 1396/08/27
تغییر اندازه نوشته

فرشاد مومنی در نشست «نسبت توسعه و حقوق شهروندی»:

پارادوکس توسعه‌خواهی و اقتصاد رانتی / دولت به فروپاشی طبقه متوسط بی‌توجه است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ما در ایران با یک پارادوکس بزرگ روبه رو هستیم؛ این پارادوکس بزرگ، توسعه‌خواهی در یک اقتصاد رانتی است، در این نوع اقتصاد تعابیر دید کوتاه‌نگری دارند و به صورت نظام‌وار ملاحظات دورمدت قربانی ترجیح امور کوتاه‌نگرانه است.

به گزارش عطنا، سلسله نشست‌های «نسبت توسعه و حقوق شهروندی» به همت بنیاد امید ایرانیان با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد، چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

 فرشاد مومنی در آغاز سخنان خود گفت: ما در ایران با یک پارادوکس بزرگ روبه رو هستیم؛ این پارادوکس بزرگ، توسعه‌خواهی در یک اقتصاد رانتی است، در این نوع اقتصاد تعابیر دید کوتاه‌نگری دارند و به صورت نظام‌وار ملاحظات دورمدت قربانی ترجیح امور کوتاه‌نگرانه است.

وی افزود: برای برون‌رفت از چنین شرایطی ابتدا باید وجهه اندیشه ماجرا را صورت‌بندی کنیم، بعد گام‌به‌گام به جلو حرکت کنیم تا موقع عینیت پیدا کردن موضوع با بحران روبه‌رو نشویم، ابتدا باید طرح مسئله شود و ذهن‌ها درگیر این مسائل شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه شهروندی در کلی‌ترین و عمومی‌ترین حالت خود به معنای عضویت کامل فرد در جامعه است، گفت: برای اینکه این عضویت معنی‌دار باشد چه از منظر اندیشه‌گی و چه از منظر ساختار نهادی یک سلسله امور زیربنایی لازم است و همان طور که ملاحظه می‌کنید در دو ساحت نظر و عمل در این زمینه با مشکلات بنیادی روبه‌رو هستیم زیرا فراز و فرودهای زیادی را بعد انقلاب تجربه کردیم.

مومنی با اشاره به اینکه برای پیشبرد اهداف دورنگرانه چند لازمه وجود دارد که ما در مورد همه آنها با بحران روبرو هستیم و باید این ملاحظات را در نظر داشته باشیم، اظهار کرد: از منظر ملاحظات توسعه‌ای معنای حقوق شهروندی در درجه اول یعنی داشتن و حمایت از نظام حقوق مالکیت داشته باشیم، حقوق مالکیت یعنی از مالکیت انسان در همه جنبه‌ها دفاع می‌کند؛ نه فقط مالکیت اقتصادی.

وی در ادامه درباره فلسفه وجودی حقوق مالکیت گفت: حقوق مالکیت قصدش دفاع از شهروندان در برابر ساختار قدرت، تعرضات حکومت و شهروندان دیگر است؛ بررسی ما نشان می‌دهد حقوق مالکیت یعنی مهمترین زیربنا با یک وضعیت بحرانی روبه‌رو است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: طنزهای تلخی در این زمینه وجود دارد، در این اقتصاد رانتی کسانی دم از بازارگرایی می‌زنند، در حالی که بازارگرایی واقعی مقدس‌ترین امر مالکیت است که متاسفانه آن را نمی‌بینیم و مردم را در برابر سرمایه‌داری بی‌دفاع هستند؛ بخشی بزرگی از بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود در ایران به توهمی که از این ناحیه در ساختار  قدرت ایران وجود دارد برمی گردد.

بدترین نوع مالکیت بنگاه‌های یک نفره است

مومنی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره در بازار رسمی چند برابر میانگین نرخ بهره جهانی است، تصریح کرد: همیشه می‌گویم چقدر خوب شد در شرع ما ربا در حکم مبارزه با خداست، یکی از مقیاس‌هایی که در فهم اوضاع کمک می‌کند، مقیاس فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است، که براساس آمار رسمی از کل بنگاه‌های رسمی بیش‌ از ۹۰ درصد بنگاه‌ها یک نفره است که ملاک بدترین نوع مالکیت است.

او با بیان اینکه در اقتصادهای رانتی با غربت اندیشه توسعه‌گرا روبه‌رو هستیم که در اینجا مسئولیت جامعه مدنی سنگین‌تر می‌شود، گفت: یک نکته حقوق مالکیت است که باید دغدغه اصلی  نهادهای آموزشی، پژوهشی و قاعده‌گذاری کشور باشد در حالی که عملا غایب مطلق است و نکته دیگر در زمینه عدالت در ایران با بحران مواجه هستیم.

وی افزود: ما خودمان را در زمره عدلیه و عدل را جزء اصول دین می‌دانیم، بررسی کردیم مطالبات مردم برای انقلاب چه بود و محور چه چیز بود؛ بالغ بر۹۰ درصد مطالبات مردم که در شعارهای آن زمان مطرح بود بر رفع فقر، ظلم و بی‌عدالتی تکیه داشت یعنی این مولفه‌ها در مشروعیت سیستم حاکم هم موثر است.

توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت در ایران

مومنی با بیان اینکه ساختار جغرافیایی ایران به صورت نظام‌وار نابرابری را بازتولید می‌کند و همچنین ساختار سیاسی هم همین طور بوده است، اظهار کرد: ما یک ساخت ۲۵۰۰ ساله استبدادی داریم که قدرت ناعادلانه تقسیم شده است، ما باید عدالت اجتماعی را بیشتر جدی می‌گرفتیم و به تبع تقسیم ناعادلانه قدرت، توزیع ثروت هم ناعادلانه است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه فارغ از شعار دادن بنیاد اندیشه و نهادی که حقوق شهروندی را معنا می‌کند و نسبت آن را با توسعه فراهم می‌کند، غایب است، بیان کرد: نابرابری در مصرف که در تمام دنیا در مقایسه با نابرابری درآمد به شدت عادلانه‌تر است درحالی در ایران این شاخص به شدت با درآمد ناعادلانه‌تر است اما در نیم‌قرن گذشته این نابرابری غیرقابل تحمل‌تر شده و ملت ایران نجیبانه با فقر مبارزه و مدارا می‌کنند.

وی با اشاره به آمار رسمی کشور اظهار کرد: طبق آمار رسمی، خانوارهای ایرانی در ۱۰ سال اخیر به صرفه‌جویی کالاهای پروتئینی، مواد لبنی و مواد نشاسته‌ای روی آوردند، در اقتصاد سیاسی می‌گوییم وقتی مردم در اینجا قادر به رفع حاجت خود در این زمینه‌ها نیستند که برای رشد و بقا لازم است، یعنی ما در آستانه ناهنجاری و شرایط غیر قابل پیش‌بینی قرار داریم و بنابراین این قضیه مهمی است که همه و همه باید در این زمینه طرح مسئله کنند، ارزیابی انتقادی کنند و راهکار برون‌رفت ارائه دهند.

راه حل پنهان کردن واقعیات تلخ نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: هیچ کشوری به توسعه دست پیدا نمی‌کند الا اینکه جرئت روبه‌رو شدن با واقعیت‌های خود را داشته باشد، با دستکاری و پنهان کردن واقعیت اجازه می‌دهیم پیش‌روی در باتلاق بیشتر شود امیدواریم حکومت به این نتیجه برسد راه حل پنهان کردن مسئله نیست، حاکمیت نباید به دنبال پنهان کردن واقعیات جامعه باشد. راه نجات بیان کردن شفاف مسائل و مشکلات، تبدیل کردن آن به یک مسئله و برانگیختن یک اراده عمومی برای حل و فصلش است.

مومنی با بیان اینکه رکن سوم برای تبدیل کردن مسئله و برقراری نسبت بین توسعه و حقوق شهروندی مسئله مشارکت است، گفت: متاسفانه چه در اقتصاد، چه در سیاست و چه در اجتماع درکی که از مشارکت ترویج می‌شود، یک درک شکلی و صوری است و به همین دلیل فاقد کارکردهای توسعه‌ای است.

وی اضافه کرد: برای ایجاد مشارکت در توسعه در درجه اول نیازمند بلوغ فکری در سطح حاکمیت هستیم؛ بلوغ فکری به این معنا که حاکمیت بفهمد حکومت کردن به لحاظ تئوریک پیوند مستقیم با هزینه‌های هماهنگی دارد و هر قدر سطح مشارکت پایین باشد هزینه‌های هماهنگی بالا می‌رود و کانون اصلی همه بحران‌های کشور ما قسمتی از آن به خاطر وجود انبوه ناهماهنگی‌ها است.

مومنی گفت: شما می‌دانید اسناد برنامه‌ریزی بی‌شماری داریم اما یک گزارش نداریم که بیاید به ما بگویید که آن ناهماهنگی‌های اصلی بحران‌ساز کجاست؟ در شکل نمادین این ناهماهنگی‌ها در شیوع دیالوگ مقامات درجه یک کشور گاهی اوقات مشاهده می‌کنید.

وی با بیان اینکه اگر مشارکت معنادار باشد و از حد تظاهر بالاتر برود سه مولفه حداقلی برای آن وجود دارد، اظهار کرد: مولفه اول این است که به صورت سازمان یافته مشارکت فعال همه مردم و ذی‌نفعان از فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح جامعه فراهم شده باشد؛ محور بعدی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی همه مردم سهم‌شان از منافع توسعه لحاظ شده باشد در حالی که ربع قرن اخیر اقتصاد سیاسی ایران یک قاعده حکمرانی دارد و متاسفانه اکنون هم همین طور ادامه دارد، تقریبا تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابعی که اتفاق می‌افتد در ایران دو بازنده ثابت فرودستان و تولیدکنندگان هستند.

مومنی با بیان اینکه وضعیت برخی از تولیدکنندگان ما از برخی فرودستان هم بدتر است، اظهار کرد: این به معنای در خطر بودن بقای جامعه است، برنده‌ها کسانی هستند که نکاشته‌ها را درو می‌کنند؛ رباخورها و واردکننده‌ها از این قسم هستند، اوضاع احوال به گونه‌ای است که مسئولان از فساد سیستمی نام می‌برند و این مسئله یعنی فرصت‌طلب‌ها و رانت‌جویان بهره می‌برند و در این بین تعداد بازنده‌ها در حال افزایش هستند، در ۱۲ سال اخیر با فروپاشی طبقه متوسط روبه‌رو هستیم و در این زمینه، متاسفانه حتی شاهد طرح مسئله از جانب دولت هم نیستیم.

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: ما اجمالا هم می‌دانیم چه خطاهایی شده است و هم می‌دانیم راه‌حل چیست؟ ما اکنون گرفتار نداشتن دانش نیستیم بلکه مشکل ما این است که اقتدار مبتنی بر زور، زر و فریب قوی‌تر هستند، باید اقتدارهای مبتنی بر علم جایگزین اینها شوند.

وی افزود: گویی جامعه مدنی به مناسبات موجود خو کرده و برانگیخته نمی‌شود، در کلی‌ترین حالت اقتدار زور، زر و فریب قوی‌تر می‌شوند به صورت نظام‌وار، بخش مولد به بخش‌های غیرمولد می‌بازند و عمق فساد زیاد می‌شود.

مومنی ادامه داد: به هیچ‌وجه رویکرد جزئی‌نگر به کار اقتصاد ایران نمی‌آید، وقتی وزیر دادگستری دولت اول روحانی می‌گفت در سیستم بانکی ما ۵۰ میلیون حساب مخدوش وجود دارد، این یعنی عدم شفافیت بیداد می‌کند و نشان می‌دهد متغییر کنترلی بیشتری احتیاج است.

وی با بیان اینکه براساس گزارشات رسمی از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران نزدیک به ۶۰ درصدشان هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، گفت: با این اوضاع و احوال باید به عزیزانی که در ساختار قدرت هستند بگوییم دلخوش به مشارکت در انتخابات نباشیم، این دموکراسی رقیق است که برای توسعه ملی نفعی ندارد باید طرز نگرش بنیادی‌تر در دستور کار قرار دهیم.

در زمان جنگ شاهد مسئولیت‌پذیری بی‌سابقه دولت در قبال مردم بودیم

مومنی در بخش دیگر از سخنانش اظهار کرد: در سال ۱۳۷۹ معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌ و بودجه درباره تحولات بهره‌وری در هشت ساله جنگ با مقایسه آن با هشت ساله پس از جنگ گزارشی تهیه کرده بود و مشاهده‌ای که آنها ثبت کرده بودند این بود که به طور متوسط بهره‌وری کلی عواملی تولید در زمان جنگ پنج برابر دوره مشابه خود در پس از جنگ بوده است.

وی افزود: ما در دوره جنگ برای انسان به ماهو انسان حق قائل بودیم در دوره پس از جنگ در تغییر برنامه ساختاری حق با آرای دلاری تعریف شد یعنی هر کس به آن اندازه حق داشت که دلار در جیب داشت.

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اضافه کرد: شاید بزرگترین اقداماتی در زمان جنگ شده و متاسفانه دیگر پیگیری نشد اینها براساس استانداردهای توسعه در دنیا کارهایی انجام دادند که در اثر آن هزینه مفت‌خوارگی را به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران بالا بردند و از همه اهرام‌های شناخته شده برای برخورد با فساد استفاده کردند و یک برنامه حمایت برای توسعه‌گرا از فعالیت‌های تولیدی انجام دادند و نتیجه‌اش آن شکافی بود که در بهره‌وری دروه جنگ و پس از جنگ اتفاق افتاد.

وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید این شکاف پنج برابری زمانی به دست آمده که طولانی‌ترین جنگ در ۴۰۰ سال گذشته معاصر ایران را داشتیم، همچنین ترورهای شهری مجاهدان خلق و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تا آن زمان داشتیم و این تجربه به دست آمده و به صورت ذخیره دانایی وجود دارد اما اراده‌ای برای استفاده از این تجربه وجود ندارد.

مومنی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۷ مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران پژوهشی تحت عنوان «اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی» منتشر کرده است، گفت: در این کتاب به مقایسه دولت جنگ با دولت فرانسه در جنگ جهانی دوم و مقایسه‌ای دیگر کارنامه اقتصادی صدام حسین با دولت جنگ ایران بوده است.

وی درباره یافته‌های این کتاب اظهار کرد: این کتاب می‌گوید که با اینکه جنگ جهانی دوم از جنگ تحمیلی ما کوتاه‌تر بود و با اینکه فرانسه یک کشور پیشرفته صعنتی بود و ایران یک کشور توسعه نیافته و اقتصاد رانتی داشت اما اعتماد عمومی به‌ گونه‌ای برانگیخته شده که در سال شروع جنگ جهانی دوم تعداد کارکنان دولت ۷۰۰ هزار نفر بوده و در سال پایانی جنگ جهانی دوم تعداد کارکنان به حدود دو میلیون نفر رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در ایران در آغاز جنگ تحمیلی کل کارکنان دولت در ایران یک میلیون و ۵۰ هزار نفر بودند در سال پایانی جنگ این تعداد به یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر افزایش یافتند، این نشان می‌دهد زمانی که شما با مردم صادق باشید و آنها به حساب بیاورید و به صورت غیر نمایشی و واقعی برای آنها کار کنید آن وقت مردم بار دولت را این‌گونه به دوش می‌کشند.

وی افزود: همچنین در آن زمان هزینه‌های اجتماعی دولت به صورت میانگین در این سا‌ل‌ها ۵/۲۸ درصد بود در حالی در در بین سال‌های ۵۲ تا ۵۷ که جنگ و تحریمی در کار نبوده است ۵/۱۳ درصد هزینه‌های اجتماعی مردم بر دوش دولت بوده است، این نشان می‌دهد مردم متوهم نبوده‌اند و یک چیزها را به چشم خود می‌دیدند و در این مسئولیت‌پذیری بی‌سابقه  دولت داشته است.

مومنی گفت: هم اکنون شاهد طفره‌روی نگران کننده دولت در هزینه‌های اجتماعی و عمومی هستیم و در یک تحقیقی که انجام دادم هزینه‌های دولت ایران در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ کمتر از نصف میانگین جهانی است.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد در پایان با بیان اینکه در همین کتاب ذکر شده است که جمعیت ایران در زمان شروع جنگ بیش از دو و نیم برابر عراق و درآمدهای عراق بیش از دو و نیم برابر ایران بود، تصریح کرد: در سال شروع جنگ ذخیره ارزی عراق هفت برابر ایران و در سال پایانی جنگ ذخیره ارزی عراق صفر شده بود؛ ۸۵ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد درحالی که ذخیره ارزی ایران به همان اندازه شروع جنگ است و بدهی خارجی هم ندارد، پس ما یک همچنین فراری در اقتصاد در سخت‌ترین شرایط تاریخی داشتیم.

 

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد