کد خبر : 151210
تاریخ درج خبر : 1396/08/26
تغییر اندازه نوشته

الهام سلیمان دهکردی در نشست دانشجویان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مطرح کرد؛

ارتکاب اعمال مجرمانه با یک کلیک/ حبس انگیزه را از بین نمی‌برد

دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی در سخنانی با موضوع «سیاست جنایی ایران در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر» گفت: در بحث جرم‌انگاری قانون‌گذار باید همواره از یک مبنای خاص برای جرم‌انگاری تبعیت کند چرا که حقوق کیفری با آزادی‌های افراد سر و کار دارد و نمی‌تواند به هر بهانه‌ای آزادی‌های افراد را محدود یا سلب کند.

به گزارش عطنا، پنجمین نشست از «نشست‌های علمی-پژوهشی دانشجویان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی» روز شنبه، ۲۰ آبان در تالار دفاع دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. موضوع این نشست «سیاست جنایی ایران در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر» بود، که دانشجوی دکتری علامه طباطبائی به بیان موضوعاتی از قبیل اطلاعات مالی، فضای سایبر، سیاست جنایی و… پرداخت.

در این نشست علاوه بر الهام سلیمان دهکردی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی که به عنوان سخنران اصلی به سخنرانی در موضوع نشست پرداخت، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی،استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر شهرام ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، دکتر منصور میرسعیدی، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر حسنعلی موذن زادگان، مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی و دکتر غلامحسن کوشکی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

سلیمان دهکردی با اشاره به رساله خود فصل‌های آن را اینگونه معرفی کرد: فصل اول شناخت اطلاعات مالی در فضای سایبر، فصل دوم سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر و فصل سوم سیاست جنایی اجرایی ایران در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر.

وی اهمیت پژوهش خود را نقش مهم اطلاعات مالی در شکوفایی اقتصاد و توسعه نظام اقتصادی خواند و گفت: شناخت اطلاعات باعث می‌شود که مقنن، در حوزه تقنین، قضا و اجرا جهت‌گیری صحیح را در حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد.

او افزود: مسئله اصلی پژوهش، فضای سایبر و استفاده از آن در مبادلات روزمره است، کارکرد فضای سایبر بخاطر وجود اطلاعات است و بخشی از این اطلاعات، مانند دارایی‌ اشخاص در فضای واقعی است.

سلیمان دهکردی درادامه سوالات پروژه خود را اینگونه معرفی کرد: آیا اطلاعات مال محسوب می‌شود؟ آیا ماهیت اطلاعات از لحاظ جهت‌دهی به سیاست جنایی اثری مترتب است؟ آیا سیاست جناحی تقنینی ایران در حمایت از اطلاعات مالی جامعیت و انسجام دارد؟ آیا سیاست جنایی اجرایی ایران در حمایت از اطلاعات مالی کارآمد است؟

وی با بیان اینکه برخی از اطلاعات دارای ارزش مالی هستند در پاسخ به پرسش دوم گفت: اطلاعات دارای ارزش مالی، می‌تواند به جهت‌دهی سیاست جنایی در حمایت جامعه و مانع کمک کند.

او به سوال سوم اشاره کرد و گفت: سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از اطلاعات دارای ارزش مالی، پراکنده و فاقد جامعیت است.

وی در ادامه به ناکارآمدی سیاست جنایی اجرایی ایران در حمایت از اطلاعات دارای ارزش مالی اشاره کرد و افزود: اطلاعات مالی، اطلاعاتی است که به لحاظ مفهومی دارای پیچیدگی و ابهام است.

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه احتمالاتی درباره اطلاعات مالی وجود دارد، گفت: قانون‌گذار در ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات مالی را یکی از مصادیق اسرار تجاری ذکر کرده ‌است که منظور از اطلاعات مالی در اینجا مشخص نیست.

وی با استناد به ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: اطلاعاتی که منجر به ضرر و زیان مالی می‌شوند، در واقع اطلاعات مالی هستند، در اینجا قلمرو ضر و ضابطه ضرر به خوبی مطرح نشده ‌است.

او ادامه داد: اطلاعات مالی همان اطلاعات مالی حسابداری است که بر روی سه مؤلفه هزینه، درآمد و حقوق صاحبان سهم اثر می‌گذارد، ایراد این احتمال این است که از بعضی اطلاعات که در بحث‌های حسابداری مطرح می‌شود ماهیت مالی ندارد، پس نمی‌توان قلمرو اطلاعات مالی را منوط به اطلاعات مالی حسابداری کرد.

وی تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات مالی در فضای سایبر با توصیف مال سازگار است باید بتوانیم ویژگی‌های اطلاعات را به خوبی شناسایی کنیم و بفهمیم آیا اوصاف مال با این اطلاعات تطبیق می‌کند یا خیر؟

وی با بیان اینکه فضای سایبر، یک فضای خلوت و دنج است گفت: فاصله برای عمل مجرمانه با یک کلیک ساده است، این فضا بدون مرز است و بزهکار به راحتی می‌تواند در این فضا استتار هویت کند یا از هویت‌های ساختگی برای ارتکاب جرم خود استفاده کند، پس فضای سایبر علاوه بر قابلیت‌ها، تهدیدات گوناگونی دارد.

او خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات در بستر اطلاعات فضای سایبر قرار می‌گیرند، ماهیت ملموس و عینی را ندارند و دارای سه ویژگی منقول بودن، پویا بودن و دگرگون‌پذیر بودن می‌شوند، این سه ویژگی باعث می‌شوند نقل داده از یک مکان به مکان دیگر به راحتی امکان‌پذیر باشد.

دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: باید امنیت اطلاعات را در فضای سایبر تامین کنیم، اگر اطلاعات محرمانه بمانند و از انکار ناپذیری و اصالت استناد به داده‌ها حمایت کنیم، ما می‌توانیم اطلاعاتی به نام اطلاعات ارزش مالی در فضای سایبر داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به امنیت فضای سایبر گفت: امنیت، جلوگیری از هرگونه تجاوز، هنجارشکنی و اقدام غیرقانونی نسبت به موضوعات سایبری است.

او افزود: امنیت در پرتو اقداماتی است که قانون‌گذار برای حمایت از اطلاعات انجام می‌دهد و همچنین امنیت در پرتو اقدامات فنی است، یعنی ما چه اقدامات فنی اتخاذ کنیم که بتوانیم اطلاعاتمان را به طور امن نگهداری کنیم.

وی مباحث سیاست تقنینی را اینگونه معرفی کرد که این سیاست مبتنی بر سه مولفه هستند که عبارت‌اند از: سیاست جنایی مبتنی بر وضع جرم، سیاست جنایی مبتنی بر وضع پاسخ و سیاست جنایی شکلی.

او خاطر نشان کرد: در سیاست جنایی مبتنی بر وضع جرم به دو امر مهم پرداخته شده‌است، نخست مبانی جرم انگاری و دوم گونه شناسی جرائم.

وی در ادامه بیان کرد: در بحث جرم‌انگاری قانون‌گذار باید همواره از یک مبنای خاص برای جرم‌انگاری تبعیت کند چرا که حقوق کیفری با آزادی‌های افراد سر و کار دارد و نمی‌تواند به هر بهانه‌ای آزادی‌های افراد را محدود یا سلب کند.

سلیمان دهکردی با اشاره به این سوال که آیا قانون‌گذار در جرایم سایبری هم از همان مبنای جرایم سنتی برای طبقه‌بندی پیروی کرده است یا خیر گفت: در جرایم سنتی قانون‌گذار برای تقسیم‌بندی جرایم، بر اساس ارزش آن جرم و رفتار مرتکب دست به تقسیم‌بندی زده است.

وی افزود: در جرایم سایبری تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ارائه شده‌است، نخستین تقسیم‌بندی براساس نقش رایانه است، با توجه به نقشی که رایانه در ارتکاب جرم دارد، جرائم سایبری به جرایم ناب سایبری و جرایمی که با رایانه صورت می‌گیرند تقسیم می‌شوند، که این تقسیم‌بندی شیوه ارتکاب جرم را مشخص می‎کند و نمی‌تواند مبنایی دقیق برای تقسیم‌بندی قرار بگیرد.

او با بیان این سوال که آیا در جرایم علیه اطلاعات مالی در فضای سایبر باید از رویکرد سنتی تبعیت کنیم یا از رویکرد سایبری گفت: این اطلاعات وارد فضای سایبر شده‌اند و عنوان موضوع سایبر قلمداد می‌شوند و قانون‌گذار از زاویه سنتی به جرایم نگاه نکرده ‌است.

وی جرایم را از دو جنبه مورد بحث قرار داد: یکی جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی و دوم جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه‌های داده‌ای و مخابراتی.

او با اشاره به جرایم علیه محرمانگی گفت: در قانون جرایم رایانه‌ای مقنن از دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای صحبت کرده‌است.

اقتصاد ما ویلچری و فلج است

این دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به دسترسی غیرمجاز گفت: در ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای و در متن کنوانسیون بوداپست به این نوع دسترسی پرداخته شده و این جرم در ایران سابقه قانونی نداشته است و  به نظر می‌رسد صرف واژه دسترسی درست نیست، چون عنوانی که قانونگذار برای جرم‌انگاری انتخاب می‌کند باید قبح آن عمل را به خوبی برساند و دسترسی یک عنوان مجاز است.

وی در ادامه گفت: قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به جرم استفاده از اطلاعات نهانی پرداخته‌ است.

او افزود: این جرم، جرم جدیدی است که قبلا در قانون کارگزاران بورس مصوب ۱۳۴۵ وجود نداشت، مقنن به خاطر تئوری کارگزاری افشا این را جرم انگاری کرده است و براساس این تئوری مدیران شرکت امانت‌دار اطلاعات هستند و صاحبان واقعی این اطلاعات سهام‌داران هستند.

او افزود: استفاده از واژه «استفاده» در این جرم درست نیست زیرا این یک کلمه سرزنش‌پذیر نیست، در حالی که  قانون برای عامه مردم نوشته می‌‍‌شود و باید اصل شفافیت در قانون‌نویسی رعایت شود.

وی ادامه داد: قانون‌گذار به اقتضاهای بازار سرمایه توجه نمی‌کند، ما همین الان اقتصادمان ویلچری و فلج است و نمی‌توانیم به طور کامل دست سرمایه‌داران را ببندیم، هر کسی که وارد بازار سرمایه می‌شود باید ریسک آن را بپذیرد.

سلیمان دهکردی دلیل وارد کردن این ایرادها را اینگونه مطرح کرد: در این جرائم شناخت سرمنشاء اطلاعات دشوار است و متاسفانه قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۴۶، دارندگان اطلاعات نهانی را تعریف کرده ‌است و در مورد مرتکبین این جرم گفته است که کسانی که بر اساس وظیفه به اطلاعات دسترسی داشته‌اند، مجرم نیستند.

او تصریح کرد: چه تفاوتی بین دارنده اطلاعات نهانی و کسی که بر اساس وظیفه به اطلاعات دسترسی دارد است؟ قانونگذار باید به طور یکسان دارندگان اطلاعات نهانی را در قلمرو مرتکبین قرار دهد.

وی سپس به معرفی برخی از جرایم مانند جعل رایانه‌ای، اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تروریسم رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای، سوء استفاده از علامت تجاری و معامله متکی بر اطلاعات نهانی و تخریب پرداخت و گفت: در مواد ۸ و ۹ قانون جرایم رایانه‌ای به جرم تخریب پرداخته شده است.

او ادامه داد: در گذشته در قوانین سنتی ذیل ماده ۶۷۷،  قانون‌گذار به تخریب اموال پرداخته بود و در آنجا موضوع تخریب اموال ملموس و عینی بود، در حالی که در این قانون مقنن در تبعیت از کنوانسیون جرایم سایبری، به جرم انگاری این رفتار پرداخته است.

الهام سلیمان دهکردی در ادامه گفت: هدف از جرم‌انگاری این رفتار حمایت از داده‌ها وبرنامه‌های رایانه‌ای همانند اشیاء ملموس در برابر خسارت وارده است.

وی اظهار کرد: ایراد دیگر به این قانون این است که قانون‌گذار شیوه‌های ارتکاب این جرایم را جرم انگاری نکرده‌است در صورتی که شیوه‌های ارتکاب این جرایم مانند ارسال ویروس ، خطرناک‌تر از خود جرم است.

حبس انگیزه را از بین نمی‌برد

او با اشاره به سیاست جنایی مبتنی بر پاسخ گفت: پاسخ‌ها کنشی و واکنشی هستند، در بحث پاسخ‌های کنشی تدابیر، پیش‌گیرانه، اجتماعی و فردی هستند، در پاسخ کنشی اجتماعی قانون‌گذار به تبعیت از بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، دستورالعمل‌هایی برای آگاهی در حوزه جرایم سایبر وصف کرده است.

وی نمونه‌هایی از دستورالعمل‌های قانون‌گذار درباره تدابیر پیشگیرانه را اینگونه مطرح کرد: ابلاغیه «سیاست‌های کلی نظام فضای مجازی» که به تصویب رسیده‌ و در بند ۸ آن به این تدابیر اشاره شده است.

وی در ادامه گفت: مقنن در حوزه پیشگیری از جرایم، بیشتر از راهبردهای فنی مدد گرفته است، نمونه‌ای از این راهبرد در ماده ۲ «اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی» دیده می‌شود که در آنجا گفته می‌شود باید در برابر تهدیدات فضای سایبر از تدابیر فنی استفاده کرد.

او به بحث واکنش‌گذاری اشاره کرد و گفت: میل قانون‌گذار بیشتر به سمت آینده نگری است و برای جلوگیری از جرایم دست به این به آینده نگری زده است و مجازات اغلب حبس و جزای نقدی است در صورتی که حبس در اینجا باعث از بین رفتن انگیزه‌ها نمی‌شود.

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: بهتر است به جای حبس از سواد رایانه‌ای مجرمان برای شناسایی مجرمین و ارائه خدمات سایبری استفاده کرد، همچنین قانون‌گذار باید مجازات مرتکبین را به صورت شناور تعیین کند و مجازات ها متناسب با فضای سایبر باشد.

وی با اشاره به سیاست جنایی شکلی گفت: در مواد ۶۴۴ و ۶۴۵ به چگونگی تشخیص محل وقوع جرم سایبری توجه نشده است.

او به بزهکاران اشاره کرد و گفت: در مورد بزهکاران تضمینات دادرسی عادلانه را  داریم، نکته‌ای که وجود دارد این است که بزهکاران شناخته نمی‌شوند و هویت خود را مستتر می‌کنند و بهتر است از یک عمل جنایی برای شناختن بزهکاران استفاده کنیم.

وی به سیاست جنایی اجرایی ایران در حمایت از حمایت مالی در فضای سایبر اشاره کرد و گفت: سازمان بوروس اوراق بهادار از سال۱۳۸۴ به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه به رسمیت شناخته شده است و در زمینه حمایت از اطلاعات مالی اقداماتی را صورت داده است.

سلیمان دهکردی با اشاره به نقش و جایگاه پلیس فتا در سیاست‌های جنایی ایران گفت: فعالیت‌های پلیس فتا حول دو محور فعالیت‌های ستادی و عملیاتی در جریان است.

وی افزود: پلیس‌های ستادی به رصد سایبری، آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی می‌پردازد که این فعالیت بیشتر از طریق سایت فتا صورت می‌گیرد و سیاست‌گذاری آنها در حوزه پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و هشدارسازی از طریق رصد سازمانی است.

او تصریح کرد: پلیس فتا در حوزه عملیاتی به استناد مواد ۴۰ و۴۳ به جمع‌آوری ادله الکترونیک و فیلتر کردن می‌پردازد.

حتی در جرم مشروع باید از قاضی اجازه گرفت

وی اظهار کرد: پلیس باید اقتضاهای فضای سایبر را در نظر بگیرد، فضای سایبر یک فضای بدون مرز و مالک است و باید حق خلوت و حریم خصوصی افراد، دسترسی برابر و آزاد اطلاعات در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: ما مقرره‌ای تحت عنوان سرقت هویت نمی‌بینیم، در حالی که این بحث بسیار مهم است، قانون‌گذار باید از انگاره‌های فضای سنتی فاصله بگیرد.

سلیمان دهکردی در ادامه گفت: در قانون ما جرایم علیه مالکیت فکری در نظر گرفته نشده است و به دسترس‌پذیری و بحث‌های پیشگیرانه نپرداخته است، در صورتی که لازم است موادی مربوط به سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه اتخاذ شوند.

در ادامه نشست دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، استاد بازنشسته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن مفید خواندن این نشست‌ها گفت: سیاست جنایی اجرایی به معنای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‎‌هایی که ادارات صادر می‌کنند و باید اجرا شود نیست بلکه به‌معنای قرائت عملکرد نهادهای اجرایی از جمله پلیس از بخشنامه‌ها، قوانین و آیین نامه‌ها است.

وی افزود: یک مقرره سه حیات دارد: اول مرحله قانون‌گذاری است و یک قاعده اخلاقی یا فنی تبدیل به یک ماده قانونی می‌شود، این ماده به سمت قاضی می‌رود و صاحب یک حیات قضایی می‌شود و وارد قرائت اجرایی می‌شود یعنی قرائت نهادهایی که وابسته به قوه مجریه هستند.

سپس دکتر شهرام ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و متخصص پیشگیری از جرم و جرایم اقتصادی با اشاره به جرایم اقتصادی در فضای سایبر بیان کرد: اگر از منظر شناختی به فضای سایبری نگاه کنیم می‌بینیم که کاربران درک خاصی از این زندگی انتزاعی ندارند، عدم هماهنگی شناختی بین نوع محیط جدید موجب بزه می‌شود، ما در محیط جدید نیاز به تضمینات نهادی داریم.

وی با اشاره به بورس گفت: در قانون بورس تحولاتی ایجاد شده است ونهاد داوری ایجاد شده است که متشکل از یک قاضی و دو کارشناس پاسخگو در بحث حقوقی است، اخیرا نهاد داوری پاسخ انضباطی را هم به اینها سپرده‌اند.

دکتر حسنعلی موذن‌زادگان، مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص حریم خصوصی گفت: در فرایند رسیدگی‌ها، سازوکار‌های خوبی درقانون دادرسی جدید وجود دارد و ضابطان را مکلف کرده است حتی اگر جرم مشروع باشد از قاضی اجازه بگیرند.

وی افزود: ضابطان اگر بخواهند وارد یک حریم خصوصی شوند باید کارت هویت نشان دهند و وقتی وارد شدند فقط باید جرمی که مامور آن هستند را گزارش کنند نه جرم‌های دیگر را مگر اینکه مربوط به امنیت عمومی باشد.

دکتر غلامحسن کوشکی، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم شناسی در ادامه گفت: در اصول حقوق عمومی گفته می‌شود اگر امری خلاف آزادی و منجر به سلب آزادی باشد باید تحت کنترل یک مقام قضایی باشد، چون مقام قضایی از استقلال و همچنین قدرت نظارتی کافی برخوردار است.

وی افزود: قاضی باید حافظ حقوق و آزادی‌های فردی باشد و نباید اجازه دهد به سرعت زمینه تعرض به حریم خصوصی فراهم شود.

در پایان نشست دکتر سید منصور میرسعیدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در جمع بندی خود در خصوص مطالب مطروحه  این نشست گفت: سیاست جنایی اجرایی خوانش، عملکرد و رویه ای است که نهادها یا مقامات قضایی نسبت به بخش‌نامه‌های اجرایی دارند و حتی عملکرد پلیس قضایی از احکام دادگاه‌ها می‌تواند جزء سیاست اجرایی باشد.

وی اظهار کرد: در مقررات ما محدودیت وجود دارد و ما به طور کامل نمی‌توانیم اختیاراتی به نیروهای اجرایی بدهیم که بتوانند از محدوده اجراییِ حکم فراتر بروند که این محدودیت می‌تواند در رساله خانم سلمان دهکردی مورد بحث قرار گیرد.

ایشان در پایان سخنان خود با اشاره به سخنان مطرح شده توسط استادان حاضر در نشست تاکید کردند که این موارد در رساله دکتری خانم سلیمان دهکردی کاربرد خواهند داشت.

در پایان زمان برگزاری جلسه بعدی نشست، شنبه ۱۸ آذر اعلام شد.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد