کد خبر : 150298
تاریخ درج خبر : 1396/08/18
تغییر اندازه نوشته

علی دینی ترکمانی در نشست «اقتصاد سیاسی ایران»: (2)

می‌توان بدون ایجاد تورم به انباشت سرمایه پرداخت

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: ظرفیت جذب، توانایی در پیشبرد انباشت سرمایه بدون ایجاد فشارها و تنگناهای تورم است؛ اگر ظرفیت جذب پایین باشد سرمایه‌گذاری موجب افزایش تورم می‌شود و بالا رفتن هزینه‌های تولید ما را از هدف دور می‌کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «اقتصاد سیاسی ایران» دوشنبه، ۱۵ آبان به همت پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم‌ سیاسی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی برگزارشد.

 در این نشست، علیرضا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران ‌مرکز، علی دینی‌ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و دکتر میترا راه‌نجات، دبیر کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران حضور داشتند.

در بخشی از این نشست، علی دینی‌ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به لزوم مرزبندی دقیق گفت: مسئله قدرت از اقتصاد خارج شده و در اختیار سیاست قرارگرفته است، در بحث تخصیص منابع، اقتصاددانان همه چیز را به قیمت‌های نسبی ربط می‌دهند، در صورتی که از نظر یک سیاست‌خوان تخصیص منابع تحت تاثیر قدرت چانه‌زنی گروه‌ها و نیروهای سیاسی است.

وی با اشاره به رویکرد اقتصاد سیاسی حکمرانی و ظرفیت جذب گفت: مفهوم ظرفیت جذب را اولین بار نیکلاس‌ کالو ارائه کرد و گفت ظرفیت جذب، توانایی در پیشبرد انباشت سرمایه بدون ایجاد فشارها و تنگناهای تورم است و اگر ظرفیت جذب پایین باشد، سرمایه‌گذاری موجب افزایش تورم می‌شود و به دلیل بالابردن هزینه‌های تولید، به هدف خود نمی‌رسیم.

او ادامه داد: هرچقدر صنایع تولیدی در ظرفیت‌های تولیدی بالادستی قوی‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌های جدید با تنگناهای کمتر مواجه می‌شوند، و هر چقدر در تامین نیروی انسانی در سطح کلان اقتصاد با مشکل کمتری مواجه باشد سرمایه گذاری‌ راحت‌تر است.

وی معنای دوم ظرفیت جذب را اینگونه تعریف کرد: تعریفی که بیشتر نظریه‌پردازان رشته مدیریت تکنولوژی به آن پرداختند، توانایی در انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشرو جهانی، جذب و نهادینه‌سازی و اشاعه آن یعنی رسیدن به نوآوری است.

او تصریح کرد: با بالابردن توانایی جذب، توانایی در انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشرو جهانی و جذب و نهادینه‌سازی نیز افزایش پیدا می‌کند.

دینی نظر خود را درباره این دو تعریف اینگونه ارائه داد: این دو تعریف با یکدیگر مرتبط هستند، یعنی اقتصادی که توانایی قوی در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه دارد، حتما می‌تواند توانایی قوی در انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشرو جهانی داشته باشد.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد:  ظرفیت جذب تحت تاثیر سرمایه انسانی یا دانش شکل گرفته در گذشته، دانشی که امروزه شکل می‌گیرد، مهارت‌ها و قابلیت‌های سازمانی و همکاری‌های علمی و فنی شبکه‌ای است، اینها عامل اساسی و زیر ساخت ظرفیت جذب هستند.

وی اظهار کرد: اگر عامل اساسی و زیرساخت ظرفیت جذب وجود داشته باشد، یادگیری و همپایه فناورانه هم می‌تواند رخ دهد و تاثیر مثبت روی ظرفیت جذب می‌گذارد و در نتیجه به یک دور فزاینده تبدیل می‌شود که نتیجه آن کاهش تورم، بیکاری، تولیدات و صادرات دانش بنیان و حفظ ارزش پول ملی است.

او به ظرفیت جذب با استفاده از مفهوم کشش‌ها اشاره کرد و گفت: میزان کشش‌پذیری متغیرها، سیاست‌های قیمتی را مشخص می‌کند.

وی افزود: عامل اساسی ظرفیت جذب تحت تاثیر نوع نظام نهادی و حکمرانی در هر جامعه است و هر نظام حکمرانی یک پایگاه اجتماعی خاص خود را دارد.

دینی خاطرنشان کرد: اگر باورها و کدهای ذهنی درست تعریف شده‌باشد می‌تواند موجب شکل‌گیری یک نظام نهادی و حکمرانی سازگار با ظرفیت جذب و تربیت‌کننده ظرفیت جذب باشد و اگر خوب شکل نگرفته‌باشد موجب کاش ظرفیت جذب می‌شود.

وی ادامه داد: در ساختار نظام اقتصاد سیاسی، باورها و کدهای‌ذهنی که تعریف کرده‌ایم، نظام انگیزشی ما را شکل می‌دهند، از طریق این نظام انگیزشی، جهت‌گیری‌های سیاستی و چارچوب‌های سازمانی شکل می‌گیرد و به این صورت یک نظام نهادی و حکمرانی شکل گرفته است که به جای تقویت ظرفیت جذب، تضعیف‌کننده آن است.

او بیان کرد: مهارت‌های مدیریتی و قابلیت‌های سازمانی، به دلیل اینکه مسئله مدیریت و سازمان در نظام اقتصادی ما درک نشده و فهم عمیق مسئله ایجاد نشده است، در دوران مدرن نمی‌توانیم با مدیریت جهادی ظرفیت جذب را ارتقا دهیم.

دینی در ادامه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های نظام اقتصاد سیاسی ما، درگیر‌شدن با پدیده‌ تودرتو نهادی است، یعنی دولت در دولت، دستگاه در دستگاه، قانون در قانون و این باعث شده‌است که دولت در اقتصاد ایران بزرگ باشد.

وی تصریح کرد: دولت به معنای متعارف کلمه در اقتصاد ایران کوچک است برای مثال شاخص نسبت هزینه‌های اجتماعی و رفاهی دولت، به تولید ناخالص داخلی است و در مقایسه با کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و.. این نسبت کوچکی برای ما است.

او افزود: اگر کل اجزای نظام حاکمیتی را در نظر بگیریم دولت بزرگ است، نه به دلیل رفاه‌گرایی بلکه به دلیل درگیری با پدیده تودر تو نهادی.

وی تاکید کرد: راهکار کوچک‌کردن دولت اصلاح پدیده تو در تو نهادی است و دولت به معنای متعارف کلمه یعنی رفاه بیشتر شود.

جهانی فکر کن، ملی عمل کن

دینی با بیان اینکه دولت در ایران با کارکردهای نهادی خود اجازه نمی‌‍‌دهد ظرفیت‌های جذب شکل بگیرد گفت: یکی از کارکردها درگیری با موازه‌کاری بیش از اندازه است و یکی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در دولت کم است.

وی کارکرد دیگر را درگیری دولت بر تاسیس و ادغام بیان کرد و گفت:  فکر می‌کنیم پدیده تودرتو را با ادغام کردن می‌توان از بین‌برد.

او ادامه داد: ورود و خروج بیش از اندازه نیروهای بیرونی در نظام اداری ایران در مقام مدیر، وجه مشخص اقصاد ما است، این ورود و خروج نیروهای شدید بیرونی، با بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی ارتباط دو طرفه دارد.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی باعث تغییر پی‌درپی رویه و قوانین و مقررات می‌شود و ریشه فضای کسب و کار منفی و ضعیف به این بی‌ثباتی باز می‌گردد.

او افزود: ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی باعث می‌شود نظام انگیزشی پرسنل از طریق عدم ارج شناسی پرسنل سابق افت کند و ناکارآیی سازمانی ایجاد‌شود.

وی با اشاره به سیستم ناکارآیی سازمانی گفت: مسئله اصلی ظرفیت جذب سر جای خود است و دور فزاینده شکل نمی‌گیرد و با متغیرهای قیمتی بازی می‌کند، در حالی که مشکل اصلی ناکارآیی سازمانی است.

دینی تاکید کرد: ناکارآیی سازمانی را با اصلاحات نهادی که باورها و کدهای ذهنی درست را شکل دهد و به نظام نهادی و حکمرانی سازگار با تحولات توسعه کمک کند می‌توان برطرف کرد.

او خاطرنشان کرد: از منظر رویکرد اقتصادسیاسی، مشکل اساسی این است که کارهای اولیه ما با اصل مهم، جهانی فکر کن، ملی عمل کن سازگار نیست و در این اصل اهمیت حقوق شهروندی را باید درک کرد.

تصاویری از این نشست را در ادامه می‌بینید؛

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد