کد خبر : 142439
تاریخ درج خبر : 1396/07/11
تغییر اندازه نوشته

علي‌اكبر گرجي:

شرط‌هایی برای نظام پارلمانی

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: در حال حاضر تاسیس نظام پارلمانی در کشور ما زود است. البته پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی وحتی فرهنگی است اما به اختصار می‌گویم هنوز فرهنگ سیاسی ما به آن اندازه از توسعه‌یافتگی نرسیده است که بتوانیم یک نظام پارلمانی کامیابی را داشته باشیم. تاسیس نظام پارلمانی مستلزم بالا رفتن آستانه مدارای سیاسی است که هم‌اکنون در پایین‌ترین حد از مدارای سیاسی به سر می‌بریم.

به گزارش عطنا، علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق انشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به بحث شرط‌هایی برای نظام پارلمانی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

در  تکثرگرایی سیاسی هنوز در کشور ما جایگاه چندان شایسته‌ای ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد از منظر فراحقوقی هنوز زود است به تاسیس چنین نظامی بیندیشیم. اما در حقیقت دغدغه نمایندگان را باید بفهمیم. دغدغه نمایندگان پاسخگوتر کردن مقامات اجرایی و به تعبیری فراهم کردن زمینه‌های مسوولیت‌پذیری بیشتر است. در این میان پرسشی که قابلیت طرح دارد این است که آیا هم‌اکنون تنها راه موجود برای رسیدن به این مطلوب‌ها همین طرح است؟ آیا راه دیگری جز این برای پاسخگو‌تر کردن و مسوولیت‌پذیرتر کردن ارکان اجرایی وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد ما باید راهکارهای دیگر را بیازماییم. چون این دغدغه را نمایندگان دارند به گمان من با تغییرات اندک در آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تامین است. من سال‌هاست پیشنهاد داده‌ام به جای اینکه فعلا به مساله پارلمانی شدن فکر کنید آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر بدهید و حضور رییس‌جمهور یا دیگر مقامات اجرایی را در مجلس منظم‌تر و قاعده‌ترمند‌تر کنید.

 می‌توانیم آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر بدهیم و رییس‌جمهور را مکلف کنیم هر سه ماه یا ۴ ماه یک بار در مجلس حضور یابد و به تک‌تک پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. همچنین نمایندگان را مکلف کنیم در جلسات پرسش و پاسخ پارلمانی شرکت کنند و حضور فعال داشته باشند. این‌گونه هم شفافیت را و هم مساله پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را بالا برده‌ایم. اما فکر می‌کنم نمایندگان چندان به دنبال تحولات عمیق نیستند. اگرنه این تحول پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری که مد نظر آنهاست با تغییر ساده در آیین‌نامه داخلی قابل حصول است.

 اما آنچه در اتمسفر حقوقی و سیاسی کشور ما نیازمند بازنگری است به اعتقاد من ساختار نهادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر در مساله پارلمان با بحران روبه‌رو نیستیم. نظام جمهوری اسلامی اگر سودای کارآمدی دارد باید اولا به یکپارچه‌سازی سیاسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری، قضایی و تا حدودی مقررات‌گذاری بپردازد. یعنی در حقیقت ما الان در همه این حوزه‌ها با نوعی پراکندگی و تشتت ناروا روبه‌رو هستیم که این پراکندگی، تشتت و تعدد نهادی به یک معنا نظام جمهوری اسلامی را از یکپارچگی سیاسی و حاکمیتی خودش دور کرده است.

 اگر این دغدغه جدی است باید به این نکته فکر کنیم. باید به این مسیر برویم که تمام پتانسیل‌ها و تمام منابع گوناگون را در یک مسیر واحد، مشترک و تعریف شده به کار بیندازیم. در حال حاضر به اعتقاد من ماشین قدرت در جمهوری اسلامی دارای فرمان‌های متعدد است. ماشین اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاری، قضاوت دارای فرمان‌های متعدد است و راز کم‌سرعت بودن جمهوری اسلامی در عرصه توسعه همین است. باید این نکته را به عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تلقی کنیم و با بازبینی در ساز و کارهای نهادی آنها را منسجم‌تر و  البته دموکراتیک‌تر کنیم. در مقایسه دو نظام پارلمانی و نظام ریاستی معتقد هستم نظام‌های ریاستی بیشتر با حال و روز جوامعی مثل جامعه ایران سازگارترند.

در جوامعی که دموکراسی و سنت دموکراسی فاقد پیشینه‌های دور و دراز است برای اینکه بتوانیم هم قدرت و به تعبیری دولت را مشروطه نگه داریم و هم به یک معنا از تشتت، پراکندگی و تفرقه‌های خانمان‌سوز جلوگیری کنیم به نظر می‌رسد در کشورهایی مانند ایران نظام ریاستی پاسخگوتر است. البته نظام ریاستی‌ای که اقتدار لازم را در حوزه‌های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، اجرایی و قضاوتی داشته باشد. اما در عین حال نباید فراموش کنیم تضعیف مولفه‌های مردم‌سالاری در این کشورها هم کار خطرناکی است. اگر بخواهیم به سمت ایده‌ای که گفتم برویم حتما باید این دو هدف را با هم دنبال کنیم: اول ‌یکپارچه‌سازی قدرت و دوم تعمیق مولفه‌های دموکراسی.

 

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد