کد خبر : 140696
تاریخ درج خبر : 1396/07/01
تغییر اندازه نوشته

فرشاد مومنی؛

بحران عمق یافته آب بر مبنای سازه‌های ضعیف ذهنی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی:  خشک شدن دریاچه ارومیه بر شاخص‌های اقتصادی منطقه تاثیر مستقیمی دارد و اگر برخورد جدی و موثر و کارآمد و هماهنگ و سیستمی با این بحران نشود علاوه بر اینکه توازن جمعیتی موجود به طرز نگران‌کننده‌ای برهم خواهد خورد و مسئله آلودگی و بهم‌ریختگی‌های اکوسیستمی هم تشدید خواهد شد. لذا ما به موازات از بین رفتن توازن جمعیتی با انبوهی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی هم روبه‌رو خواهیم شد.

به گزارش عطنا، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

 ما امروز با مسئله‌ای ملی به نام بحران آب مواجه هستیم که مسئله ریشه‌داری است. برای نخستین‌بار از حدود سال ١٣٢٧ یعنی در آستانه تدوین نخستین برنامه عمرانی کشور در گزارشی که شرکت ماوراء بهار تدوین کرد و به دولت وقت در ایران ارائه داد؛ کارشناسان این شرکت هشدار داده بودند با روندی که آثار حکمرانی آب (به تعبیر امروزی) در پیش گرفته است؛ ایران در آینده دچار بحران‌های جدی در این زمینه خواهد شد. بنابراین مسئله دریاچه ارومیه را پیش از اینکه به اعتبار شرایط، ویژگی‌ها یا خطاها در آن منطقه خاص بررسی کنیم، باید در چارچوب شیوه غلط و ناکارآمد حکمرانی آب در سطح ملی جست‌وجو کنیم.

مطالعه‌هایی که ما تاکنون انجام داده‌ایم؛ حکایت از این دارد که برخورد سازه‌ای و سخت‌افزاری با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات جدید در کنار قاعده‌گذاری‌های غلط و اجرای همراه با فساد و ناکارآمدی آنها و همچنین سازه‌های ذهنی ضعیفی که مبنای تصمیم‌گیری‌ها بوده؛ مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران آب در کشور ما بوده است. البته اگر بخواهیم با دقت بیشتر بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که حتی امروز هم نحوه مطرح کردن بحران آب و برجسته کردن برخی از متغیرها و نادیده گرفتن برخی دیگر از متغیرها، کاملا ًمضمون اقتصاد سیاسی حاکم بر این بحران را هم به نمایش می‌گذارد.

من گمان می‌کنم هم وجه معرفتی این مسئله و هم وجه نهادی بحران آب با اینکه نقش ابرتعیین‌کننده در کشور ما دارند، ولی متاسفانه به هیچ‌وجه به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفتند. برای مثال از منظر وجه معرفتی کافی است؛ توجه داشته باشیم که همین امروز سازه‌های ذهنی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران دقت کافی درباره بسترهای ذهنی بحران‌ساز را مورد توجه قرار ندادند. من در این زمینه به ذکر یک مثال اکتفا می‌کنم اما بدیهی است که موضوع بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در شرایط دیگر و به شکل مبسوط‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

شخصا در مطالعاتی که در حوزه توسعه کشاورزی داشته‌ام یک بار برای خود این پرسش را مطرح کردم که چرا مبنا و معیار سنجش برای عملکرد بخش کشاورزی در ایران در نظام برنامه‌ریزی توسعه بخشی و ملی، تمرکز صرف بر متغیر «زمین‌بری» برای هر واحد محصولی که به دست می‌آید؛ است؟ وقتی این مسئله را ریشه‌یابی کردم متوجه شدم برای سنجش بهره‌وری در بخش کشاورزی برای اولین بار متفکران و کارشناسان کشور انگلستان بودند که استانداردی را مطرح کردند که عملکرد بخش کشاورزی بر مبنای سنجش میزان محصول به ازای مقادیر معین زمین صورت گرفته است. این روش به شکل تن در هکتار متداول‌ترین شیوه‌ای است که به نمایش درمی‌آید.

کانون اصلی بحران در بخش کشاورزی، آب است

این اتفاق به این مفهوم است که از زاویه مفهوم بهره‌وری و صورت‌بندی نظری آن می‌توان فهمید که چون در انگلستان تنگنای اصلی و محدودترین نهاده، زمین بوده؛ آنها برای سنجش بهره‌وری، زمین‌بری را اولویت قرار دادند. اما ما طی بالغ بر هفت دهه تجربه کوشش‌هایی که برای تدوین برنامه‌های توسعه در ایران داشتیم؛ به صورت طوطی‌وار، ترجمه‌ای و تقلیدی به همان شاخصی استناد و اکتفا کرده‌ایم که برای شرایط خاص انگلستان قابل دفاع بود. درحالی که هر کس حتی با چشم‌های غیرمسلح و حتی در غیاب توانمندی‌های کارشناسی در معرض این پرسش قرار گیرد که مهم‌ترین تنگنا و نهاده بحرانی در اقتصاد کشاورزی ایران چیست، همه می‌توانستند متوجه شوند که کانون اصلی بحران در بخش کشاورزی، آب است. اما این مسئله هنوز هم متاسفانه در نظام کارشناسی و نظام برنامه‌ریزی ما به نحو بایسته مطرح نشده است و ما شاخص‌های استانداردی برای سنجش میزان آب‌بری دستیابی به هر واحد محصول در بخش کشاورزی را در اختیار نداریم.

 از این مسئله اگر بخواهیم فراتر رویم، در بحث بحران آب، ما با یک تنگنای نظری جدی نیز روبه‌رو هستیم. همانطور که کارشناسان معتقدند برای توضیح بحران آب چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس منطقه‌ای مانند دریاچه ارومیه تاکنون به عدد کسانی که در این باره صحبت کرده‌اند متغیرهای متفاوتی به عنوان عنصر اصلی شکل‌گیری بحران مطرح شده است. بحث بر سر این است که ما تا زمانی که به یک فهم نظری روشمند دست پیدا نکنیم که از طریق آن بتوانیم متغیرها را مرتبه‌بندی کنیم و متغیرهای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز را از متغیرهای اولویت اندک جدا کنیم (چراکه نمی‌توانیم درباره همه آن متغیرهایی که افراد با صلاحیت مطرح کرده‌اند؛ برنامه‌ریزی کنیم) عملا هیچ کار موثری انجام نمی‌دهیم. بنابراین مسئله صورت‌بندی نظری بحران آب در شکل ملی و منطقه‌ای از جنبه معرفتی برای ما بسیار حیاتی است. اما متاسفانه کوشش‌های همراه با حسن نیتی هم که انجام می‌گیرد از این جنبه حیاتی تاکنون غفلت کرده‌اند.

 یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه اقتصاد ایران رانتی است؛ لذا در شیوه تحلیل بحران آب علایمی از دستکاری واقعیت مشاهده می‌شود. به عنوان یک مثال خیلی ساده و دم‌دستی که عموماً مطرح می‌کنند ما در حالی که از نظر بارش، یک سوم میانگین جهانی عملکرد داریم؛ میزان تبخیر آب در کشورمان سه برابر میانگین جهانی است. از این رو یکی از کانون‌های کلیدی که در چارچوب اقتصادسیاسی رانتی می‌تواند راهنمای ما باشد؛ این است که بفهمیم در چارچوب این مناسبات چه واقعیت‌هایی بیش از حد بزرگ می‌شوند و چه واقعیت‌هایی کلاً نادیده گرفته می‌شود یا اینکه در پاره‌ای از مسائل بخش ناچیزی از واقعیت در آن زمینه مطرح می‌شود. به عبارت روشن‌تر باید همه آن عناصر و گروه‌های ذینفعی که دست‌به‌دست یکدیگر دادند و باعث شدند نظام سنتی و موفق تقویت سفره‌های زیرزمینی آب، در ٧٠ سال گذشته تضعیف شود؛ از طرفی با همدستی مافیای سدسازی، بخش بزرگی از منابع آب کشور به سطح آورده و در قالب سدها یکجا و بدون روکش جمع‌آوری و در معرض تبخیر بالا قرار گرفته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

سامان دادن و مهار عناصر بحران‌ساز دریاچه ارومیه در درجه اول نیازمند صورت‌بندی نظری و در درجه دوم نیازمند این است که ما مسئله آب را نه به عنوان مسئله انتزاعی بلکه به عنوان یک عنصر در نظام حیات جمعی مناطق و سطح ملی مورد توجه قرار دهیم.

از منظر اقتصاد سیاسی گروه‌های ذینفع فضایی به وجود آورده‌اند که بیشترین اتهام متوجه بخش کشاورزی است و کمترین میزان صحبت از نقش مافیای سدسازی مشاهده می‌شود. بنابراین تا آن مسائل بنیادی را حل و فصل نکنیم، نمی‌توانیم به شکل بایسته‌ای بحران را سامان دهیم. در مورد دریاچه ارومیه هم می‌توان به متغیرهای متعددی اشاره کرد که در ایجاد بحران موثر بوده‌اند. به صورت مقدماتی ٢٠ متغیر کلیدی را شناسایی کرده‌ایم که در توضیح چرایی شکل‌گیری بحران دریاچه ارومیه به کار می‌آید و مسئله اساسی این است که به شرحی که اشاره کردم، سامان دادن و مهار آن عناصر بحران‌ساز در درجه اول نیازمند صورت‌بندی نظری است و در درجه دوم نیازمند این است که ما مسئله آب را نه به عنوان مسئله انتزاعی بلکه به عنوان یک عنصر در نظام حیات جمعی مناطق و سطح ملی مورد توجه قرار دهیم.

برآوردهای ما نشان‌دهنده این است که آن مولفه‌های چهارگانه که در ابتدا عرض کردم نقش به مراتب جدی‌تر و سنگین‌تری را در شکل‌دادن بحران‌های ملی و منطقه‌ای آب بر عهده داشتند. با توجه به مقدماتی که شرح آن رفت؛ مطالعه‌های ما تایید می‌کند که خشک شدن دریاچه ارومیه بر شاخص‌های اقتصادی منطقه تاثیر مستقیمی دارد. قدر مسلم این است که اگر برخورد جدی و موثر و کارآمد و هماهنگ و سیستمی با این بحران نشود علاوه بر اینکه توازن جمعیتی موجود به طرز نگران‌کننده‌ای برهم خواهد خورد و مسئله آلودگی و بهم‌ریختگی‌های اکوسیستمی هم تشدید خواهد شد. لذا ما به موازات از بین رفتن توازن جمعیتی با انبوهی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی هم روبه‌رو خواهیم شد. همین الان که هر از گاهی سطوحی ناپایدار از مسئله ریزگردها در برخی از مناطق ایران به وجود می‌آید اختلالات و هزینه‌های بزرگی را به نظام ملی تحمیل می‌کند.

برآوردهای مربوط به هزینه- فرصت سهل‌انگاری در مورد دریاچه ارومیه می‌تواند ابعاد بسیار نگران‌کننده‌تر برای استان‌های همجوار به صورت مستقیم و برای عملکرد اقتصاد ملی به صورت غیرمستقیم پدید بیاورد. متاسفانه ماجرای دریاچه ارومیه هم مانند همه ماجراهای حیاتی دیگر در ایران در معرض آسیب‌پذیری از برخوردهای سیاست‌زده قرار دارد. فرض کنید به مناسبت‌های خاص مثل انتخابات، توجه‌های مقطعی و ناپایدار صورت می‌گیرد و همین توجه‌های مقطعی و ناپایدار دستاوردهای به نسبت قابل قبولی هم ایجاد می‌کند؛ ولی از آنجایی که پایداری این روند از اطمینان کافی برخوردار نیست به نظر می‌رسد با برجسته کردن هزینه- فرصت این سهل‌انگاری هم برای منطقه و هم برای سطح ملی شاید کمک کند اراده جدی‌تری برای برخورد سازمان یافته و کارشناسی و فراگیر و مشارکت‌جویانه با این بحران صورت داده شود.

 

 

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد