کد خبر : 138778
تاریخ درج خبر : 1396/06/20
تغییر اندازه نوشته

محمود فاضلی:

به احترام دموکراسی استعفا کن!

در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین‌بار است که رییس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند.

به گزارش عطنا، محمود فاضلی، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه اعتماد، شمایی از اتفاقات اخیر اسپانیا و موضوع اتهامات فساد مالی در این کشور پرداخته است که در پی ‌می‌آید:

اتهامات فساد مالی از سوی نخست‌وزیر اسپانیا که در ماه‌های اخیر به موضوع داخلی و تنش میان احزاب این کشور تبدیل شده بود با حوادث اخیر این کشور از جمله اقدامات تروریستی، مبارزه با گروه‌های افراطی در این کشور و احتمال برگزاری همه‌پرسی ایالت کاتالونیا به حاشیه رفت و عملا موجب تنفس حزب حاکم از فضای تیره این کشور شد. گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌المللی، که نشان می‌دهد اسپانیا در شاخص فساد جهانی از همه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا افت بیشتری داشته است، بیانگر جایگاه فساد در این کشور است.
در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین‌بار است که رییس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند. نخست وزیر اسپانیا که در زمان وقوع تخلفات در دست بررسی این دادگاه در جایگاه دبیرکل حزب مردمی اسپانیا فعالیت داشته است از سوی دادگاه به عنوان شاهد احضار شد.

راخوی در این دادگاه اظهارات بسیار سنجیده‌ای ایراد کرد چراکه هرگونه خلاف‌گویی از سوی یک شاهد، جرم تلقی می‌شود. وی همچنین تلاش کرد هرگونه مسوولیت مسائل اقتصادی در حزب را متوجه دیگران کند. در حقیقت اصلی‌ترین استدلال راخوی در این نشست دور کردن هرگونه مسوولیت مالی دبیرکل حزب مردمی در این پست بود. نام نخست وزیر اسپانیا در یک لیست ۳۰۰ نفره از شاهدان مختلف در زمینه بررسی این پرونده فساد مالی قرار دارد. از اوایل ماه اکتبر سال گذشته، محاکمه ۳۷ تن، از جمله اعضای رهبری حزب حاکم اسپانیا، به اتهام ارتباط با شبکه گسترده گورتل، در یکی‌ از دادگاه‌های مادرید آغاز شده است.
راخوی در پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها از جملاتی همچون «اطلاعی ندارم»، «در جریان نیستم»، «نمی‌دانستم» و «نمی‌شناسم» استفاده کرد تا مرتکب خلاف‌گویی احتمالی در اظهاراتش به عنوان شاهد نشود. راخوی هرگونه مسوولیت خود درخصوص تخلفات در دست پیگیری را به‌شدت رد و تاکید کرد ارتباط خاصی هم با متهمان پرونده نداشته است. احزاب مخالف دولت مواضع راخوی در دادگاه را مورد انتقاد قرار دادند و حتی حزب سوسیالیست اسپانیا از ماریانو راخوی خواسته است به احترام دموکراسی و نهادهای این کشور، از سمت نخست وزیری استعفا کند. حزب چپگرای «پودموس» نیز با انتقاد شدید از طفره رفتن‌های راخوی در نشست دادگاه و خجالت‌آور توصیف کردن رفتار راخوی، بر لزوم تشکیل نشست فوق‌العاده کنگره نمایندگان این کشور و احضار نخست وزیر برای پاسخگویی در برابر پارلمان تاکید دارد.
در روز آغاز به کار کنگره، ماریانو راخوی به صحن مجلس فراخوانده شد تا درباره ادامه حضور سیاستمداران مربوط به پرونده گورتل از صحنه فعالیت‌های اجرایی کشور توضیح دهد. راخوی در دفاعیه خود در برابر مخالفانش که او را به دلیل پرونده فساد مالی به کنگره نمایندگان فراخوانده بودند، از چالش‌های پیش روی اسپانیا به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد تا توضیحی درباره فساد مالی حزب مردمی ندهد. در جلسه‌ای که برای یادآوری کردن مسوولیت رییس دولت اسپانیا درباره پرونده فساد مالی مربوط به حزبش وی از همگی آنان خواست که در برابر تروریسم، استقلال‌طلبی در کاتالونیا و ترمیم اقتصادی کشور با یکدیگر متحد باشند. وی که یک ماه پس از حضور در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گورتل در کنگره حضور یافته بود تا مورد محاکمه سیاسی قرار بگیرد، مدعی شد پیروزی حزبش و شخص وی در انتخابات نشان می‌دهد که شهروندان اسپانیایی آنها را تبرئه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد مخالفین اظهارات راخوی را در جریان جلسه دادگاه پرونده گورتل باور نکرده‌اند و توضیحات راخوی در دادگاه پرونده گورتل را نوعی فرافکنی می‌دانند.
دبیرکل حزب شهروندان اسپانیا اعلام داشته که نخست وزیر اسپانیا در توافق خود با این حزب برای احراز سمت ریاست دولت متعهد شد که بیش از ۸ سال در مقام ریاست دولت اسپانیا باقی نماند! اما حزب مردمی در حال آماده‌سازی مباحث خود برای اجتناب از اجرای این تعهد است. حزب شهروندان با هدف جلوگیری از ریاست مجدد دولت توسط راخوی همچنین پیشنهاد اصلاح قانونی را داده که بر اساس آن فردی که دو دوره رییس دولت بوده نمی‌تواند برای بار سوم این مقام را حفظ کند. اما حزب مردمی با استناد به این اصل قانونی که کلیه اسپانیایی‌ها می‌توانند به سمت ریاست دولت انتخاب شوند تلاش دارد باردیگر راخوی را برای انتخابات آینده به عنوان کاندیدا معرفی کند.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد