کد خبر : 138695
تاریخ درج خبر : 1396/06/20
تغییر اندازه نوشته

نایب رئیس شورای شهر تهران؛

برگزاری جلسات مشترک با وکلا و حقوقدانان/تلاش برای سامان‌دهی امور دستفروشان

نایب رئیس شورای شهر اظهار داشت معتقد است در حال حاضر مشکل اصلی شورای شهر این است که به علت نوپا بودن، جایگاه حقوقی خود را پیدا نکرده است، برای مثال شورا شهردار را انتخاب می‌کند، اما در مورد انتخاب سایر مدیران شهرداری هیچ دخالتی ندارد، این در حالی است که شورا پارلمان محلی محسوب می‌شود و در مقابل شهرداری همان نقشی را دارد که مجلس در برابر رئیس جمهور برعهده دارد، اما تاکنون جایگاه شورا نهادینه نشده و این مسائل باید توسط کمیسیون نظارت و حقوقی تبیین شود.

میزگرد بررسی حقوقی جایگاه شورای شهر در ایلنا برگزار شد که خبرنگار«آرمان» نیز در این نشست حضور داشت. در آغاز این نشست، ابراهیم امینی، نایب رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در مورد جایگاه این کمیسیون گفت: برخی اعضای شورای پنجم معتقدند که کمیسیون نظارت و حقوقی با بقیه کمیسیون‌های شورا همپوشانی دارد، درحالی که این کمیسیون نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در شورای شهر دارد و وظایف مهمی بر عهده آن است و هیچ همپوشانی با سایر کمیسیون‌ها ندارد، چرا که بسیاری از مسائل شورا جنبه حقوقی دارند. نایب رئیس شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اصلی شورای شهر این است که به علت نوپا بودن، جایگاه حقوقی خود را پیدا نکرده است، برای مثال شورا شهردار را انتخاب می‌کند، اما در مورد انتخاب سایر مدیران شهرداری هیچ دخالتی ندارد، این در حالی است که شورا پارلمان محلی محسوب می‌شود و در مقابل شهرداری همان نقشی را دارد که مجلس در برابر رئیس جمهور برعهده دارد، اما تاکنون جایگاه شورا نهادینه نشده و این مسائل باید توسط کمیسیون نظارت و حقوقی تبیین شود. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اشاره کرد: شورا با اکثریت نصف به علاوه یک شهردار را انتخاب می‌کند اما برای برکناری او نیاز به اکثریت دوسوم دارد. شورا باید به مثابه پارلمان محلی دیده شود. شورای شهر، تنها می‌تواند از شهردار سوال کند و حق سوال از سایر مقامات شهری را ندارد که این باعث کم شدن اعتبار شهردار شده است. امینی اذعان کرد: کمیسیون نظارت و حقوقی وظایفی که سه کمیسیون آیین‌نامه، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس عهده‌دار است، به‌عهده دارد.

شورای عالی استان‌ها

سید ابراهیم امینی به «آرمان» گفت: همه نهادها باید به شورای شهر کمک کنند تا این نهاد به جایگاه خود برگردند. نایب رئیس شورای شهر ضمن اشاره به نقش شورای‌عالی استان‌ها در تقدیم لوایح تصریح کرد: جایگاه شورای‌عالی استان‌ها به نحوی است که حقوقدان‌ها می‌توانند در آن تاثیرگذار باشند و به نظر من انتخاب نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها از میان حقوقدان‌ها ضرورت دارد. عضو حقوقدان شورای شهر اذعان کرد: متلسفانه جایگاه حقوقدانان در لیست‌های انتخابی، کمرنگ است و هنوز هم اصلاح طلبان ضرورت حضور حقوقدانان را درک نکرده‌اند و ما با ضعف شدید شورا از حیث مسائل حقوقی مواجه هستیم که باید این خلأ از طریق استفاده از نظر کارشناسی حقوقدانان مرتفع شود.

شهرداری و قانونمداری

پس از سخنان ابراهیم امینی در این نشست، نوبت به صالح نیکبخت، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز رسید که او این‌گونه سخنان خود را آغاز کرد: یکی از مسائل اصلی که هم دولت و هم شورا با آن مواجهند، ضعف در تیم حقوقی آنهاست اقداماتی که در شهرداری انجام می‌شود بر اساس قوانین و نظم نیست، بلکه بر اساس روابط و مصلحت است. امینی ضمن تأیید سخنان نیکبخت ادامه داد: ما اعضای شورای شهر، با تعدادی از استادهای دانشگاه‌های تهران و وکلا جلسه نیز داشته‌ایم تا از توان حقوقی آنها استفاده کنیم اما متأسفانه در شورای شهر نیز نسبت به مسائل حقوقی عنایتی وجود ندارد چراکه در حال حاضر ده نفر برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شده‌اند که هیچ کدام تخصص حقوقی ندارند. نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: حضور حقوقدان در هیات رئیسه شورا نیز یک ضرورت است، چرا که باید فردی در هیات رئیسه به قوانین و سلسله مراتب اشراف داشته باشد و بیشتر مسائل و مشکلاتی که در شهرداری مطرح می‌شود، در حوزه قراردادهاست، بحث حقوقی است و نیاز به حقوقدان دارد.

انطباق با قانون اساسی

صالح نیکبخت ضمن اشاره به فاصله زیاد میان قانون اساسی و قانون شوراها اذعان کرد: قانون اساسی در شرایطی تصویب شد که نیازها، انتظارات و خواسته‌های مردم مطابق با شرایط انقلاب بود، اما قانون شوراها دو دهه بعد تنظیم شد و تعداد زیادی از اختیارات شوراها را از این لحاظ گرفت. در حقیقت قانون اساسی با قرائت و تفسیر دهه اول انقلاب تصویب شد، اما قانون شوراها با قرائت‌هایی که در دهه‌های اخیر از قانون اساسی انجام شده، تنظیم شد و اختیارات شوراها را محدود کرد. بر اساس قانون شوراها انتخاب شهردار بعد از رای‌گیری باید به تایید وزارت کشور برسد اما معنا ندارد وقتی شورای شهر فردی را انتخاب کرد، منتظر بماند تا دولت صلاحیت او را تایید کنند، این نقص قانون شوراهاست.

تخلف احتمالی

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت ضمن اشاره به زمانبر بودن استقرار ارکان شورای شهر پنجم به «آرمان» گفت: اگر مدارک مبنی بر تخلف به دست ما برسد، حتما ورود می‌کنیم. نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: شورا در عمل فقط می‌تواند تخلفات را اعلام کند و رسیدگی به تخلفات و اینکه فی‌الواقع تحقق پیدا کرده‌اند یا خیر بر عهده مراجع قانونی و دستگاه قضائی است. امینی درادامه سخنان خود تصریح کرد: حقوق شهروندی متاثر از دموکراسی است و با روی کار آمدن دموکراسی، رعیت‌ها به شهروند ارتقا پیدا می‌کنند و در عرصه‌های مختلف صاحب حق می‌شوند. شورای شهر به مثابه پارلمان محلی در راستای توسعه و تعالی شهر و حل معضلات شهروندان با تعیین بودجه، مصوبات و برنامه‌ریزی عمل می‌کند؛ در همین راستا می‌توان گفت بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی باید از طریق شهرداری و شورای شهر اعمال شود. در ادامه بحث دکتر صالح نیکبخت در مورد رابطه حقوق شهروندی و شهرداری گفت: در کلانشهرهای دنیا، انجمن‌های شهر، وظایف و حوزه اختیاراتشان دست کمی از دولت ندارد. شوراهای شهر، متضمن فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و آزادی‌های جمعی است که آقای ابراهیم امینی در مجلس ششم و مرحوم آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی نیز بارها به این مساله اشاره کرده بودند و مضاف بر این موضوع، همه وظایف شوراها موضوع ماده ۷۱ قانون شوراها به نوعی با حقوق شهروندی در ارتباط است.

درگیری با دستفروشان

امینی ضمن اشاره به معضلات شهری، در مورد وضعیت معلولان گفت: شورای شهر درصوت نیاز در مساله معلولان ورود پیدا خواهد کرد. این عضو شورای شهر در مورد یکی دیگر از معضلات شهری، یعنی دستفروشان تصریح کرد: دستفروشان به دلیل فقر اقتصادی ناچارند به طریقی امرار معاش کنند. از سوی دیگر کسبه نیز حقوقی دارند و سد معبر هم از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود، شورای شهر برای بهبود اوضاع دستفروشی نیز خواهد کوشید. در انتهای میزگرد، نیکبخت در مورد دستفروشان اشاره کرد: مأموران شهرداری حق دست به یقه شدن و درگیری فیزیکی با دستفروشان را ندارند، درعین حال فراموش نکنیم یکی از وظایف اصلی شهرداری مقابله با سد معبر است. نیکبخت در خاتمه سخنان خود ضمن اشاره به حادثه پلاسکو اشاره کرد: شهرداری باید با همکاری قوه قضائیه از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند و شورای شهر وظیفه تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد شهردار را برعهده دارد.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد