کد خبر : 138504
تاریخ درج خبر : 1396/06/19
تغییر اندازه نوشته

بی‌توجهی بخش صنعت به نیازهای بازار کار و تحصیلات دانشگاهی؛

خطوط موازی صنعت، اشتغال و تحصیلات/ رشد «نااشتغال زای» صنعت

اشتغال جوانان و به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی به یکی از مسائل اساسی حوزه اشتغال تبدیل شده است. به گونه ای که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران، از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است. در این شرایط، وزارت کار، با هدف اشتغال جوانان و به خصوص دانش آموختگان دانشگاهی، طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) را به اجرا درآورده است که خود، شامل سه طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی بیکار، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق های بیمه ای کارفرمایی است.

به گزاش عطنا به نقل از خراسان، در این میان، اگر چه پیش بینی می شودکه در سال ۹۶ به طور میانگین، ۴۲ هزار و ۹۶ کارورز از این مسیر وارد چرخه اشتغال صنعت کشور شوند، آخرین آمارها نشان می دهد که به عنوان مثال از ۵۰ هزار نفر ثبت نام کننده در سامانه کارورزی وزارت کار، تا اوایل شهریورماه، تنها ۱۰ نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند. بنابراین هم اینک کارشناسان بر لزوم در نظر گرفتن شرایط بازار کار برای اشتغال دانش آموختگان تاکید بیشتری دارند. در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس با بررسی این مسئله نشان داده است که برای اثربخشی طرح یادشده برای دانش آموختگان دانشگاهی، توجه به دو موضوع اهمیت دارد. اول این که عمده بار اشتغال صنعت کشور بر دوش واحدهای کوچک و متوسط است لذا حمایت از این واحدها برای توسعه اشتغال عمومی کشور و به خصوص این طرح ضروری است. ثانیاً  الگوی عمده اشتغال در بخش صنعت، معطوف به کارگیری افراد دارای تحصیلات نهایتاً تا فوق دیپلم است و بنابراین در این زمینه، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای رشد واحدهای فناورانه و دانش بنیان اهمیت دارد. در ادامه، با نگاهی به وضعیت بازار کلان کار در ایران، به بررسی روند اشتغال دانش آموختگان و الزامات اثربخشی طرح «کاج» خواهیم پرداخت.

سهم ۴۰ درصدی دانش آموختگان دانشگاهی از بیکاران

قبل از بررسی طرح کاج، نگاهی به اقتضائات بازار کار ایران، ضروری است. شواهد نشان از این دارد که بیکاری همان گونه که در سال های اخیر به مسئله مورد اشاره سیاست گذاران تبدیل شده است، در سال های آتی، ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد که نیازمند واکنش فعال است. برآوردها نشان می دهد که در پنج سال آینده، به طور متوسط ۲.۵ درصد به افراد متقاضی کار در ایران افزوده می شود. در این میان، اشتغال افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، یکی از چالش های اساسی است. طبق نمودار زیر، بعد از سال ۸۷، به نرخ بیکاری کل و نیز جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال افزوده شده است. ضمن این که نرخ بیکاری تقریباً هیچ گاه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش نیافته است که نشان دهنده پایداری بیکاری ساختاری به ویژه برای جوانان کشور است.

در بیان دلیل این پدیده می توان به تغییرات جمعیتی در دهه های قبل از یک سو  و مشکلات اقتصادی و نبود تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد از سوی دیگر اشاره کرد. این ها همه جدا از تغییرات ترکیب بیکاری در سال های گذشته است. در این سال ها، سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده و از حدود ۱۰ درصد در سال ۸۰ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۴ رسیده است.مسئله یادشده، لزوم توجه به ظرفیت بخش های مختلف اقتصادی را برای اجرای طرح های اشتغال زا، بیش از پیش آشکار می سازد.

دولت یازدهم طرحی با عنوان برنامه اشتغال فراگیر را برای سال ۹۶ به تصویب رساند که بخشی از آن مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) بود.

یکی از این بخش ها، طبعاً صنعت است که ۱۶.۸ درصد از شاغلان کشور را در خود جای داده است. با این حال، سوالی که مطرح است، این است که این بخش تا چه میزان می تواند در رفع معضل بیکاری موثر باشد و آیا شرایط فعلی، به آن، این اجازه را خواهد داد که گرهی از مشکلات تودرتوی اشتغال کشور باز کند؟

شواهد نشان می دهد که در یک دهه گذشته، با وجود تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، به تناسب اشتغال زایی در این بخش رخ نداده است. به گونه ای که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن بین سال های ۸۳ تا ۹۳، به طور متوسط سالانه ۴.۳ درصد رشد داشته است، با این حال، در همین دوره رشد سالانه اشتغال در کارگاه های صنعتی کشور، به طور متوسط ۲ درصد بوده است. از سوی دیگر، در یک دهه گذشته، با وجود کاهش تعداد واحدهای فعال در صنعت، تعداد شاغلان آن افزایش یافته است. به طوری که تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه، از ۶۶ نفر به ۹۱ نفر رسیده است.

افت اشتغال زایی در پی بحران برای واحدهای کوچک و متوسط

روند یادشده، با حقیقتی دیگر درباره بنگاه های صنعتی تطابق دارد. این روند تلویحاً بیان می کند که با وجود کم شدن تعداد، بار اشتغال بنگاه ها به تدریج به دوش بنگاه های بزرگ افتاده است. این در حالی است که شواهد نیز نشان می دهد طی یک دهه گذشته، تعطیلی واحدهای صنعتی، بیشتر به واحدهای کوچک صنعتی محدود بوده و این موضوع سبب تغییر جهت گیری اشتغال به سوی این بنگاه ها شده است.
به طوری که تعداد کارگاه های صنعتی ۱۰ تا ۱۹ نفر، ۲۰ تا ۲۹ نفر و ۳۰ تا ۳۹ نفر در بازه زمانی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ کاهش داشته اند، اما بر تعداد واحدهای با مقیاس ۴۰ نفر کارکن و بیشتر، افزوده شده است. بنابراین با توجه به نقش واحدهای کوچک و متوسط در جذب شاغلان، باید گفت که روند تعطیلی این بنگاه ها، نقش مهمی در کاهش ظرفیت اشتغال زایی صنعت داشته است.

ترکیب منابع انسانی، مانع دیگر اشتغال دانش آموختگان در صنعت

در دو بخش قبل، به مشکلات جانبی اقتصادی که به کاهش اشتغال بنگاه ها منجر شده است، اشاره شد. با این حال، مانع دیگر بر سر راه اشتغال دانش آموختگان، ترکیب مهارت هاو تحصیلات شاغلان دراین بخش است.

آمارها نشان می دهد که در سال ۸۰، از کل افراد شاغل در بازار کار، ۱۰.۷ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و نیز ۱۰.۳ درصد از بیکاران را این قشر تشکیل داده اند. اما در سال ۹۲، با وجود این که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان کشور به ۲۰.۶ رسیده، سهم همین افراد از بیکاران به ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است.

با این حال، شواهد حاکی از این است که بخش اصلی شاغلان تولیدی واحدهای صنعتی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید) را کارگران ساده و ماهر و نه تکنسین ها و مهندسان تشکیل می دهند. این موضوع نشان می دهد که افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی، هم اکنون بسیار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاد کند. به عنوان مثال، مشاهده آمارهای مربوط بیانگر این است که سهم شاغلان کارگر ساده و ماهر از سال های ۸۳ تا ۹۳ به ترتیب بیش از ۴۰ و ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که سهم تکنسین و مهندسان، طی این سال ها، از ۱۰ درصد فراتر نرفته است.

پیش بینی می شود که در سال ۹۶، بخش صنعت بتواند حدود ۴۲ هزار نفر کارورز را جذب و زمینه را برای اشتغال بعدی آن ها فراهم کند.

همچنین سهم شاغلان غیر تولیدی، (یعنی کارکنانی که در بخش هایی مانند مالی، بازاریابی، مدیریت و اداری مشغول اند)، افزایش ملایمی داشته است.
به موازات آمارهای مذکور، دیگر آمارهای موجود، بیانگر این هستند که اگر چه سهم شاغلان لیسانس و بالاتر، در طول زمان در بخش صنعت بیشتر شده است، اما همچنان سهم بالای نیروی کار شاغل در صنعت را افرادی تشکیل می دهند که تحصیلات زیر دیپلم دارند.بنابراین دیده می‌شود که در شرایط فعلی، صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین جذب می کند و تقاضا برای نیروی کار بالاتر از لیسانس، بسیار اندک است.

طرح کاج چیست؟

در پاسخ به نقاط ضعف یادشده، دولت یازدهم طرحی با عنوان برنامه اشتغال فراگیر را برای سال ۹۶ به تصویب رساند که بخشی از آن مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) بود.این طرح، خود به سه بخش کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی بیکار، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق های بیمه ای کارفرمایی تقسیم می شود. جامعه هدف این طرح در بخش کارورزی و نیز مشوق های بیمه‌ای کارفرمایی مربوط به جوانان دانش آموخته دانشگاهی ۲۳ تا ۳۳ ساله است که در مجموع، ۳۵۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. طرح مهارت آموزی در محیط واقعی نیز به جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی ۱۵ تا ۲۲ ساله اختصاص دارد که در برگیرنده ۵۰ هزار نفر است.

به طور میانگین نیز پیش بینی می شود که در سال ۹۶، بخش صنعت بتواند حدود ۴۲ هزار نفر کارورز را جذب و زمینه را برای اشتغال بعدی آن ها فراهم کند. رقمی که از سر جمع ۱۵۰ هزار نفر معادل سهم ۲۸ درصدی، میزان قابل توجهی در مقابل دیگر بخش های اقتصادی محسوب می شود.با این حال، هم اکنون آخرین آمارها نشان می دهد که به عنوان مثال از ۵۰ هزار نفر ثبت نام  کننده در سامانه کارورزی وزارت کار، تا اوایل شهریورماه، تنها ۱۰ نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند. این موضوع نشان می دهد که موفقیت این طرح می تواند تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت فعلی بنگاه های کشور قرار گیرد. اما این عوامل چه هستند؟

تهدیدات پیش روی طرح کاج

به نظر می رسد برای ارزیابی طرح های اشتغال زایی در صنعت مانند طرح کاج، باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و مواردی از این قبیل توجه داشت. هم اینک دو واقعیت اساسی، در این باره وجود دارد. اول این که عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر ۱۰ نفر کارکن اختصاص داشته است. ثانیاً بیش از ۷۰ درصد اشتغال موجود در این بخش، مربوط به سطح تحصیلات زیر دیپلم است. این واقعیت ها در تناقض آشکار با اهداف طرح کاج است. بنابراین اثربخشی طرح کاج، در گرو دو راهکار اساسی زیر است.

  اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت

باید توجه داشت که اشتغال زایی صنایع کوچک که از جنس کسب و کار بخش خصوصی است، می تواند نقطه اتکای سیاست گذاری های دولت برای اشتغال زایی حداکثری قرار گیرد. در این راستا، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، از جمله مهم ترین اقدامات است. متاسفانه ایران هم اکنون، در بین کشورهای در حال توسعه، به لحاظ محیط کسب و کار در پایین ترین رتبه ها قرار دارد و انعطاف پذیری نیروی کار به حدی کم است که انگیزه لازم را برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم نمی کند. بنابراین اصلاح زیرساخت های نرم (یعنی قوانین و مقررات) در این حوزه می تواند بخش خصوصی را به خصوص در صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های پیشرفته به سرمایه گذاری ترغیب کند. فعالیت هایی که با ترکیب تحصیلات دانش آموختگان دانشگاهی نیز متناسب است.

افزایش ضریب نفود فناوری و نوآوری در بخش صنعت

از سوی دیگر، باید گفت که جهت گیری سیاست های صنعتی به سوی فناوری و نوآوری، می تواند زمینه ساز جذب بیشتر دانش آموختگان در بخش صنعت باشد. در این زمینه، می توان به راه اندازی مؤسسات آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد. سیاست های تحریک طرف تقاضا برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد، یارانه حقوق و دستمزد و گرنت یا پژوهانه آموزشی است. افزایش تقاضا برای محصولات دانش بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته نیز مقوله دیگری است که در محدوده این مطالعه نمی گنجد. به هر حال، می توان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.

گزارش: محمد حقگو – خراسان

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد