کد خبر : 134747
تاریخ درج خبر : 1396/05/30
تغییر اندازه نوشته

فرماندهی تيم اقتصادی با كيست؟ جهانگيری يا نهاونديان؛

مهدی پازوکی: با این حکم بی انضباطی اقتصادی بیشتر می‌شود

امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است. اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، شاید دیروز که حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد. محمد نهاوندیان ۶۳ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعف‌های دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل می‌کند.

زمزمه‌های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش می‌رسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد. برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است. از همین رو، تصمیم رییس‌جمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ‌تر خود را بعد از رای اعتماد رو کند.

تصمیمی که سبب شد بعد از ۲۴۰ رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیل‌تر کند. اگرچه نقدها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح می‌شد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد.

او نمی‌خواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی‌ وزارت اقتصاد دیکته می‌کند.

انتصاب‌های چند روز اخیر رییس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می‌دانند.

امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است. اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند.

تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد. جوان‌سازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و حتی کوچک‌سازی دولت از آن گفته‌هایی بود که در عمل خلافش انجام شد. او دیروز حکم محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری رییس امور اداری و استخدامی را امضا کرد .

علاوه بر آن، مراکز تصمیم‌گیری‌ متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد.

او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد. معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد گسسته

مهدی پازوکی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

به عنوان یک کارشناس اقتصادی که اعتقاد به انضباط اقتصادی دارد تاکید می‌کنم، حکم دیروز رییس‌جمهور برای آقای نهاوندیان موجب ضربه خوردن جریان اصلاحات در کشور می‌شود. آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بی‌انضباطی اقتصادی است و با اضافه کردن یک رییس دیگر برای هدایت اقتصاد، بی‌انضباطی‌ها بیشتر خواهد شد.
حکم آقای رییس‌جمهور به لحاظ کارشناسی فاقد توجیه است. شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند. سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد. آقای رییس‌جمهور به جای اینکه قدرت اقتصادی دولت را منسجم کند متاسفانه بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند. نمی‌دانم مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند که چنین ایده‌هایی به او می‌دهند. اما این مشاوران باید بدانند تعدد مراکز تصمیم‌گیری جز زیان، حاصلی برای کشور نخواهد داشت. کشور به یک سازمان برنامه مستقل نیاز دارد. اما با سمت‌هایی که به بخش اقتصاد اضافه شده نمی‌توان دیگر انتظاری از سازمان برنامه کشور داشت. هزینه‌های اضافی که دولت بر خلاف سیاست‌های کوچک‌سازی قرار است متحمل شود نه تنها نتایج موثری ندارد بلکه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری نیز داشته باشد. اقتصاد ایران به اندازه کافی از سازمان‌های موازی رنج می‌برد. حال با این تصمیم بر بحران مزبور افزوده هم خواهد شد. در دولت قبل شاهد بودیم بین اعضای هیات دولت اختلافات نظر شدیدی به وجود می‌آمد. نظرات سیاستگذار مالی دکتر طیب نیا با مسوول بازار پولی کشور دکتر سیف گاه اختلافات عمیقی داشت. حال که قرار است از این پس تصمیم‌سازی‌ها بین پنج دستگاه تقسیم شود، ناهماهنگی‌ها به طور قطع به اوج خواهد رسید.
من به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم دولت آقای روحانی به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. متاسفانه باید تاکید کنم اگر آقای روحانی در دور دوم خود عملکرد موفقی نداشته باشد قطعا جریان اصلاحات که از او حمایت کرد ضربه خواهد خورد. شکست آقای روحانی می‌تواند موجب ظهور دوباره تندروها در چهار سال آینده شود و اقتصاد کشور را بیش از دوره آقای احمدی‌نژاد در مظان خطر و تهدید قرار دهد.

 

انتخاب بجا برای ناهماهنگی

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

نخستین بار و تنها باری که در سال‌های پس از انقلاب، رییس‌جمهوری معاون اقتصادی داشتند، در زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی و دوره سازندگی بود. در آن زمان فشارهایی علیه وزیر اقتصاد وقت که شادروان دکتر نوربخش بودند از سوی مخالفان وارد شد و عملا جناح‌های مخالف دولت ایشان را مجبور کردند که آقای نوربخش را از سمت وزیر اقتصادی کنار بگذارد. به همین دلیل آقای هاشمی فرد ناآشنا به اداره اقتصاد کشور را به عنوان وزیر معرفی کردند. در آن زمان مرحوم نوربخش، مسوولیت وزیر اقتصاد را عملا انجام می‌دادند. مرحوم نوربخش هنگامی که به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری فعال بودند، من معاون بورس اوراق بهادار تهران بودم و به علت اینکه مخاطبی در وزارت نمی‌یافتیم، اصولا مسائل را در ریاست‌جمهوری با معاون اقتصادی وقت در میان می‌گذاشتیم. در دولت یازدهم یکی از ایرادات این بود که آقای روحانی اعتماد غیرمنطقی و زیادی به آقای نیلی کرده بودند و همه هم فکر می‌کردند آقای نیلی در اصل سیاست‌گذار مسائل اقتصادی دولت است، این در حالی است که عملکرد از ایشان جز سخنرانی، مقاله‌نویسی و رسم نمودار دیده نشد و همواره آقای روحانی به دلیل عملکرد آقای نیلی زیر فشار بودند. در حال حاضر نیز از آنجایی که آقای کرباسیان دانش کافی در علم اقتصاد ندارد و علاوه بر آن هماهنگی وزارتخانه‌های اقتصادی که تعیین‌کننده است، مانند وزارت نفت، صنعت، نیرو، راه و… کار بسیار دشواری است، حضور یک معاون اقتصادی ضرورت دوچندانی می‌یابد.
همین ناهماهنگی در دولت یازدهم موجب شد که آقای طیب‌نیا بورس را به حال خود رها کند، سیستم بانکی را با بحران مواجه کند و فسادهای زنجیره‌ای هم در بورس و هم در سیستم بانکی مشاهده شود. موضع انفعالی آقای طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد در مساله بسیار پیچیده‌ای که به آسیب دیدن بورس انجامید، مانند چهار برابر کردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه در مورد پالایشگاه که منجر به سقوط شدید بورس شد. ازسویی انتصاب افراد نامناسب در راس سیستم بانکی، نشان‌دهنده این بود که آقای روحانی در مجموع از عملکرد آقای نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خودش ناراضی است که البته این نارضایتی تنها مختص به ایشان نبود، بلکه نارضایتی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هم بود. تغییر پست آقای نیلی را نباید صرفا به عنوان ارتقای مقام دید، بلکه تغییر سمت ایشان یک کار سمبلیک است و دو سمت جدیدی که به ایشان واگذار شده، قدرتی در اختیار ایشان نخواهد گذاشت. آقای جهانگیری هم به این دلیل که علم اقتصاد را نخوانده طبیعتا گزینه مناسبی برای فرمانده اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند باشد. نهاوندیان اقتصاددان است و دارای تجربه اجرایی؛ ضمن اینکه بخش خصوصی و مشکلات اقتصاد کشور را کاملا می‌شناسد. سخنرانی او در جشن ملی شکر بیانگر آن است که آقای روحانی تصمیماتی در قبال ایشان دارد و به نظر من احیای معاونت اقتصادی، در شرایط فعلی اقدام بسیار بجایی است و می‌تواند بسیاری از ناهماهنگی‌ها و ضعف‌هایی که اقتصاد کشور به ویژه در بورس وجود دارد، را پوشش دهد. آقایان نیلی و جهانگیری تخصص، دانش و تجربه کافی در امور تخصصی اقتصاد ندارند، اما آقای نهاوندیان این تجربه را دارد و بی‌شک در دولت آینده ما شاهد یک نگرش عمیق‌تر نسبت به هماهنگی‌های تیم اقتصادی خواهیم بود. ضمن اینکه نگرانی وجود دارد که نهاوندیان مانند نیلی بیشتر حرف بزند و عمل را رها کند که باید از حالا از معاون اقتصادی خواست فعالانه‌تر عمل کنند.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد