کد خبر : 130419
تاریخ درج خبر : 1396/05/07
تغییر اندازه نوشته

رئیس مركز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد؛

گردش آزاد اطلاعات اکسیژن دموکراسی

قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین در زمینه حفظ و حراست از حقوق شهروندی است. به عنوان مثال در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و رنگ، نژاد و سبب امتیاز نخواهد بود، در اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بارعایت موازین اسلامی برخوردارند. یکی از این حقوق مغفول مانده و معطل شده در سالیان گذشته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بالاخره پس از پنج سال وقفه از تصویب آن مراحل اجرایی خود را سپری می‌کند. بنابراین گفت‌وگویی داریم با رئیس دبیرخانه این قانون که از فعالان حوزه رسانه و مدرس دانشگاه در گروه ارتباطات و رسانه است. آزادی اطلاعات روح حاکم بر مردم‌سالاری و دموکراسی است که عملا بدون آزادی اطلاعات جامعه‌ای نمی‌تواند داعیه مردم‌سالاری و دموکراسی را داشته باشد. جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال‌های اخیر به صورت جدی توجهات ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌ است چون حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات رکن رکین و اصل اساسی مردم‌سالاری و دموکراسی است و با آموزه‌ها و مبانی دینی و سنن نبوی و سیره علوی نیز انطباق دارد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، این نکات بخشی از نظرات علیرضا جدایی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش است. وی با بیان نکات فوق پاسخگوی بخشی از سوالات ما در زمینه قانون دسترسی به اطلاعات و بخشی از دغدغه‌های مشتاقان گردش آزاد اطلاعات است. جدایی که رئیس دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همزمان مسئول اجرای این قانون در بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشور است، بر این باور است که هر حقی تکلیفی می‌آفریند، به بیان دیگر حق و تکلیف دو سوی عمل افراد و دولت‌ها به یکدیگرند و تنها راه اجرایی شدن و شناساندن این حقوق و تکالیف، آشنا کردن افراد به این حقوق است. در ادامه بخشی از این گفت‌وگو را مرور می‌کنیم.

جناب آقای جدایی ضمن سپاس از جنابعالی که قبول زحمت فرمودید؛ اجازه دهید با طرح نخستین سوال گفت‌وگو را آغاز کنیم. سیر شکل‌گیری و تصویب و ابلاغ این قانون چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی مورخ ششم بهمن ٨٧ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت آقای سیدمحمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود به تصویب رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ چهارم بهمن هشتاد و هشت به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد. اما اقدامی در خصوص اجرایی شدن این قانون در دولت دهم صورت نپذیرفت تا اینکه پس از وقفه‌ای چندین ساله بالاخره هیات وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه مورخه بیست و یکم آبان ٩٣ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 

چه مقتضیات و ضرورت‌هایی سبب‌ساز شکل‌گیری این توجه ویژه شده است؟

این ضرورت‌ها و اقتضائات از سه منظر در‌خور بررسی است یک بعد عدالت‌گرایی و حقوق اسلامی دوم بعد اطلاعات محوری جهان جدید و سوم سیطره وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین.

در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنکه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارایه کند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد. در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه برخورد با رسانه‌ها، به عنوان مهم‌ترین ابزارهای کسب و انتشار اطلاعات، هستیم.

پیشرفت روزافزون و حیرت‌آور وسایل ارتباط جمعی در جهان و امکان دستیابی به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های نوشتاری و شنیداری و تصویری از دورترین مناطق جهان و استفاده بهینه از رسانه‌ها و ابررسانه‌ها ودر واقع تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی در جهان، ایده موسوم به دهکده جهانی را تحقق عینی بخشیده و مردم هم اینک در جهانی زندگی می‌کنند که از هر لحاظ تحت دیده تیزبین یکدیگر قرار دارند. چه‌بسا اصطلاح «آکواریوم جهانی» یا «جهان شیشه‌ای» زاییده همین تصور باشد.

 

این جهانی شدن که به آن اشاره داشتید، چه ارتباطی با گردش آزاد اطلاعات دارد؟

عصر جدید را که عصر جهانی شدن می‌گویند، در ادامه رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست کسی متولد شده است و نه به درخواست کسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تکنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیک به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید کمپانی‌های فراملیتی‌ای قرار دارند که باید بتوانند آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته با یکدیگر رقابت کنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه‌جا می‌شود. ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه کاهش داده‌اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهم‌ترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می‌افتد که چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود.

بنابراین اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموکراسی سه جزو ‌جدایی‌ناپذیر این عصر هستند. حقوق شهروندی جدید بر این سه پایه تعریف می‌شود. نقش سنتی دولت‌های ملی در حال کاهش است. مرزهای ناسیونالیستی، خط‌کشی‌های قومی و مرزبندی‌های مذهبی همگی در حال رنگ باختن در یک هویت جدید بشری و تعریف جهانی از حقوق شهروندی هستند. دنیای آینده دنیایی است که افراد بر اساس حقوق شهروندی جدید واجد حقوقی هستند که از جمله ضروریات این حقوق، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان قلمداد می‌شود.

 

سابقه جریان آزاد اطلاعات به چه کشور و چه سال‌هایی بر‌می‌گردد؟

با یک بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می‌شویم که نخستین تجربه مشخص قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات به کشور سوئد و سال ١٧٧۶ میلادی بر‌می‌گردد.

عصر جدید را که عصر جهانی شدن می‌گویند، در ادامه رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست کسی متولد شده است و نه به درخواست کسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تکنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیک به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید کمپانی‌های فراملیتی‌ای قرار دارند که باید بتوانند آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته با یکدیگر رقابت کنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه‌جا می‌شود. 

هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های روسای کشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز در این کشور پابرجاست. کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است. قانون آزادی اطلاعات این کشورکه مصوب ١٨٨٨ میلادی است، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. بر اساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد.

قانون اساسی کنونی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است. فنلاند، سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال ١٩١٩ به تصویب رسید و ایالات متحده در سال بعد از آن قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب کرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارک دولتی را گسترش بخشید. پس از آن دانمارک و نروژ در سال ١٩٧٠، فرانسه و هلند در سال ١٩٧٨ و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال ١٩٨٢ به طرح و تصویب این قانون دست زدند.

به طور کلی می‌توان گفت که رویکرد جهانی کنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت‌ها قرار داشته است.

البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد که صرف وجود قانون همواره به معنی وجود امکان دسترسی نیست. هنوز برخی دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می‌کنند یا زیر‌ساخت‌های فنی دسترسی به اطلاعات در این کشورها وجود ندارد.

 

موضوع آزادی دسترسی به اطلاعات از منظر ادبیات دینی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که از مبانی اسلامی برخوردار است، چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین احادیثی که از نبی مکرم اسلام(ص) به کرات شنیده شده این روایت است که «کُلُکُّم راعٍ و کُلُکُّم مسئول عن رعِیتِهِ»، یعنی همه مردم در قبال یکدیگر مسئولند اما حاکمان ناصالح در سالیان متمادی برای توجیه رفتار خود و جلوگیری از اظهارنظر و نقد عامه، مقدس بودن حکومت را به تقدس حاکمان معنی کردند تا به این ترتیب مردم را از حقوق اولیه خود در عرصه سیاست و زندگی جمعی محروم کنند.

ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه کاهش داده‌اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهم‌ترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می‌افتد که چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود.

از دیدگاه پیامبر اسلام(ص) حقوق و وظایف سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نیست؛ بالاتر آنکه در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملکرد مسئولان در جریان روند اجرای تصمیم‌ها قرار گرفته و ابراز نظر کنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملکردها باشد.

گذشته از آنکه مشورت به خودی خود، اختصاصی به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل می‌تواند ادامه یابد. حاکم وظیفه دارد، خصوصا در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعیت‌ها خبردار کند. پیامبر عزیز، آنگاه که مُعاذبن‌جبل را به سوی یمن می‌فرستاد در رهنمودی مکتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربیت مردم و رعایت منزلت و جایگاه افراد، در اجرای اوامر الهی کوتاهی نکند.

ایشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان تاکید فرموده و دستور می‌دهند که «ای‌ معاذ… در مورد هر مسئله‌ای که فکر می‌کنی درباره آن از تو انتقاد خواهند کرد، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو کن تا (مشکلات را متوجه شده و) تو را معذور دارند.» در نقطه مقابل مردم نیز موظف هستند که مسئولان جامعه را از واقعیت‌ها مطلع کرده و آنچه را درست تشخیص می‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند. این همان چیزی است که تحت عنوان «نصیحت زمامداران مسلمین» در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده است و روایات فراوانی را در خود جای داده است.

بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌از منکر حکام با عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» تاکید و در زمره واجبات آمده است. پرواضح است که وجوب مقدمه واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند از عملکرد مسئولان حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل کنند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است.

بنابراین نخستین گام برای برقراری ارتباط میان دولت و شهروندان، آگاهی مردم از روند جریان امور و آگاهی از واقعیت‌هاست؛ یعنی همان چیزی که امروزه از آن به عنوان حق دانستن یاد می‌کنند؛ «دانستن حق مردم است.» طبق آموز‌ه‌های اسلامی مردم باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی شده که برای مصلحت بالاتر همان مردم و بسان همه نظام‌های عقلایی به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگیری می‌شود؛ این حق، همگانی است و بدون ادای آن تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند.

حضرت علی علیه‌السلام در نامه بسیار زیبایی که به فرماندهان سپاه خویش نوشته است، پس از تاکید بر اینکه والی نباید با دست یافتن بر منابع عمومی و قدرت، نصیبی افزون‌تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می‌فرماید: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ – که از پوشاندن آن ناگزیرم – و کاری را جز – در حکم شرع – بی‌رای زدن با شما انجام ندهم… و چون چنین کردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهده شماست…».

 

در کشورمان ایران مقوله دسترسی به اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه با وجود تاکید قانون اساسی و شرع به آگاهی مردم از اطلاعات، مشکل اساسی این است که انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممکن است همین فساد برای عده‌ای منافعی در بر‌داشته باشد

میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحکم وجود دارد. لازمه تحقق یک حکومت باز، کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرایی حکومت تنها در شرایطی میسر است که مردم از آنچه حکومت به آن مشغول است، آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات، هم ساز و کاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستکاری حکومت، برای رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.

و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افکار خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته است، باعث شود که در مقابل چنین قوانین مترقی‌ای، مقاومت‌هایی صورت گیرد. خیلی از سازمان‌های دولتی اطلاعات‌شان را جزو مایملک و دارایی‌شان می‌دانند و فکر می‌کنند باید آن را حفظ کنند و از انتشارش جلوگیری کنند. بنابراین بخشی از مسئله، غیر از اینکه می‌تواند جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد.

آزادسازی اطلاعات باید از لحاظ فرهنگی در جامعه پذیرفته شود و در همه قشرها و لایه‌های اجتماعی ضروری است قبول کنیم که اطلاعات باید گردش آزاد داشته باشد و مردم نیز حق دسترسی به اطلاعات داشته باشند جز در مواردی که قانون ممنوع می‌کند و اطلاعات طبقه‌بندی و محرمانه به حساب می‌آید، در سایر موارد مردم باید به‌صورت شفاف اطلاعات را داشته باشند و این را باید دانست و باور داشت که اشتباهات حکومت‌ها در فضای پنهانکاری رخ می‌دهد و تداوم می‌یابد.

از همین رو بهتـرین راه پیشـگیری از اشـتباهات و کاستن از دامنه آنها آن است که سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها در برابر دیدگان عموم قـرار بگیرنـد. در حقیقت هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشـه کنـد و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی در رفتار آن پرداخـت و آن را واداشـت که درباره کنش‌های خود به مردم توضیح دهد. البته نباید نادیده گرفت در این موضوع، جامعیت در نگاه قانونگذار ایرانی نیز دیده نمی‌شود.

در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنکه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارایه کند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد. در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه برخورد با رسانه‌ها، به عنوان مهم‌ترین ابزارهای کسب و انتشار اطلاعات، هستیم.

یعنی در برخی رسانه‌ها، نظام‌های احتیاطی و پیشگیرانه را به عنوان راهکار اصلی پذیرفته‌ایم، چنانچه‌ درباره کتاب انجام می‌شود، گاه نظام‌های تعقیبی و تنبیهی، که درباره مطبوعات اعمال می‌شود و گاه ممنوعیت کامل دسترسی، که درباره ماهواره چنین قانون وضع شده است، گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ایم و گاه امر نظارت را بر عهده دستگاه‌های اداری و اجرایی نهاده‌ایم. در برخی موارد محدودیت‌ها را بر‌گیرنده اعمال کرده‌ایم، مثلا در باب اینترنت فیلترینگ محدودیت در دسترسی است و نه بیان و گاه بر فرستنده نظارت می‌شود که در مطبوعات چنین است.

 

چه رابطه‌ای را میان قدرت حاکم و آزادی اطلاعات می‌توان بر‌قرار کرد؟

میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحکم وجود دارد. لازمه تحقق یک حکومت باز، کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرایی حکومت تنها در شرایطی میسر است که مردم از آنچه حکومت به آن مشغول است، آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات، هم ساز و کاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستکاری حکومت، برای رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.

اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسئولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این کار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتکا و جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویکرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است.

پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی که اکنون باید دانش خود را با عموم به اشتراک بگذارند. شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومت‌ها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند. از همین رو «رفتار آشکار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی که به صورت سنتی کار خود را در خفا انجام می‌دادند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد.

 

نسبت آزادی اطلاعات و رسانه را چگونه تبیین می‌کنید؟

یکی از مولفه‌های بنیادی و اساسی در نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ای بر نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی وجود آزادی اطلاعات است که البته منظور از آزادی اطلاعات، همان«حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه‌ها و موسسات عمومی و خصوصی » است. حق دسترسی به اطلاعات، نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است. منظور از حق دسترسی به اطلاعات، آن است که هر یک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات دولتی، عمومی و گاه خصوصی نگهداری می‌شود و آن موسسه تنها بر مبنای دلایل احصا شده و مشخص بتواند درخواست وی را رد کند.

مفهوم آزادی اطلاعات با مفهوم دموکراسی وحکومت باز، قرابت زیادی دارد. تا جایی که نخستین گام که برای کمک به تحقق مفاد آرمانی دموکراسی برداشته شد، حمایت از آزادی اطلاعات بود که بعدا این آزادی به قلمرو فعالیت سایر رسانه‌های همگانی نیز تسری داده شد. از این ابزار، به ویژه برای آگاهی دادن به مردم در ایام انتخابات و سایر تصمیم‌گیری‌های مهم کمک گرفته شد تا مردم را در انتخاب درست یاری دهند. به همین دلیل آزادی مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی نامیده‌اند.

گام دوم برای تحقق دموکراسی شفاف‌سازی حکومت و دولت است. به موجب این سازوکار، باید حق مردم در دسترسی آزادانه به اسناد و مدارک دولت به رسمیت شناخته شده و خانه‌های آهنی حاجب دولت به خانه‌های شیشه‌ای شفاف تبدیل شود تا مردم به آسانی بتوانند از عملکرد دولت آگاه شوند و در تحقق دموکراسی به صورت آگاهانه شرکت کنند. اهمیت آزادی دسترسی مردم به اطلاعات و سوابق عملکرد دولت به اندازه‌ای است که به آن «اکسیژن دموکراسی» لقب داده‌اند یعنی حیات ارکان چهارگانه دموکراسی وابسته به آن اعلام شده است.

 

به حکمرانی خوب اشاره کردید؛ رابطه حکمرانی خوب با نظارت رسانه‌ای و جریان آزاد اطلاعات را چگونه می‌دانید؟

حکمرانی خوب فرآیند تدوین و اجرای خط‌ومشی‌های عمومی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی و رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی واثربخشی به گونه‌ای است که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود. معیارها و شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری حکمرانی خوب وجود دارد.

از جمله این شاخص‌ها شفافیت تصمیم‌ها و عملکردها و پاسخگویی حکومت در قبال مردم و افکار عمومی، آزادی اطلاعات و رسانه‌ها، ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، حاکمیت قانون و رعایت قانون توسط دولتمردان ومردم، مبازره با فساد و کنترل آن و مشارکت مردم در تصمیمات دولت ودستیابی به شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با فساد و دیگر شاخص‌ها، که همگی آنها منوط به دسترسی به اطلاعات و وجود آزادی رسانه‌هاست.

در واقع زمانی یک دولت و یک سازمان یا نهاد و شرکت می‌تواند از حکمرانی خوب وکارایی مطلوب برخوردار باشدکه تصمیم‌ها وعملکرد و خط‌و‌مشی‌های آن در معرض نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد و این امر از طریق رسانه‌ها و کانال‌های ارتباط جمعی امکان‌پذیر است. در جوامع امروزی تقریبا تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه‌ای شده‌اند. مخاطبان و شهروندان از دریچه رسانه‌ها به محیط و رویدادها می‌نگرند. رسانه‌ها نگرش و جهان‌بینی آنها را شکل داده، دگرگون کرده و حفظ و تقویت می‌کنندکه البته در چنین شرایطی دسترسی به رسانه‌ها ازسوی نیروهای اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی دستیابی به قدرت هم تلقی می‌شود.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد