کد خبر : 127543
تاریخ درج خبر : 1396/04/24
تغییر اندازه نوشته

گمانه‌زنی‌ها برای به سرانجام رسیدن یک سیاست پرحاشیه پولی ادامه دارد؛

احتمال کاهش ۳ درصدی نرخ بهره بانکی

ماجرای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی هنوز به سرانجام نرسیده؛ اظهار نظرها دراین‌باره متفاوت است. درحالی‌که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرده است نرخ بهره بانکی قطعا از ۱۵ به ۱۲ درصد خواهد رسید، معاون امور بانکی بانک مرکزی دراین‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از وقایع‌اتفاقیه، نیمه دوم سال ۹۵ بود که شورای پول و اعتبار به یکباره تصمیم گرفت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، نرخ بهره بانکی را حدود دو درصد کاهش دهد. این تصمیم، اظهارنظرهای متفاوت کارشناسان را درپی داشت که دو نکته در اظهارنظرهای مطرح‌شده قابل تأمل است.

اول آنکه نقدینگی مورد نیاز بخش‌ تولید به اندازه‌ای قابل‌توجه است که نمی‌توان با تصمیم‌هایی ازجمله کاهش نرخ سود سپرده‌ها و هدایت سرمایه‌‌های خرد آن را جبران کرد، نکته دوم، طی سال‌‌های گذشته تاکنون و به‌ویژه از زمانی‌که رکود سایه خود را بر بخش تولید ایران پهن کرد، تولید هیچگاه مکان امن و جذابی برای سرمایه‌گذاری نبوده است.

همچنین تجربه تلخ و تکراری اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بازارهای واسطه‌گری از جمله طلا، ارز، سکه و مسکن با اقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده‌اند. حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است یک‌شبه ره صد‌ساله را طی کرده و با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌‌های بانکی، تدبیری برای خروج تولید از رکود بیندیشد.

این درحالی است که هر بار اجرای این سیاست با مانعی جدی روبه‌رو شده است زیرا با وجود گذشت یک ‌سال از مصوبه کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد توسط شورای پول و اعتبار، آمارها حاکی از فاصله بیش از سه درصدی سود سپرده‌ها و نرخ تعیین‌شده توسط قانون دارد؛ اتفاقی که افق کاهش سود بانکی را تیره‌و‌تار کرده است. با همه این اوصاف، موضوع کاهش دوباره نرخ سود بانکی به یکی از اصلی‌ترین تکالیف بانک مرکزی تبدیل شده است.

«در شرایط کنونی، نرخ تورم روندی کاهنده داشته و شورای پول و اعتبار هم نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها و ۱۸ درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده زیرا بانک‌ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد»، این مطلب را معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است.

حسین قضاوی، درباره عدم رعایت نرخ‌های سود از سوی بانک‌های دولتی گفته است: «باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانک‌ها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار اجرا شود. اجرانشدن نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند؛ این درحالی است که در دنیا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و این‌طور نیست که حاشیه بین نرخ بهره‌ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد.»

قضاوی تصریح کرد: «در دنیا برای ارزیابی عملکرد یک‌سال مالی بانک‌ها، خالص درآمد بهره‌ای باید مثبت باشد اما در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی از بانک‌ها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند، سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.»

او معتقد است: «در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند و این امر، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند؛ پس یک کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند و اینجاست که نوع جدید دارایی‌ای که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرایند سالم تلقی شود.»

معاون وزیر اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: «حتما باید وضعیتی برای بانک‌ها ایجاد شود که درآمد خالص بهره‌ای آنها مثبت باشد و این درآمد به‌علاوه کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.» قضاوی در ادامه این‌طور توضیح داد: «یک بنگاه اقتصادی باید حداکثر سود را کسب کند و اکنون در ایران، بانک‌ها جزء بنگاه‌های سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه‌گذاری را در سبدی از دارایی‌ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانک‌ها تبدیل کرده‌اند که این یک سرمایه‌گذاری جذاب است.»

 

کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد یک گمانه‌زنی بی‌اساس است

قضاوی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه گفته می‌شود نرخ سود بانکی از ۱۵ درصد فعلی به ۱۲ درصد کاهش می‌یابد، اظهار کرد: از این موضوع مطلع نیستم و این گمانه‌زنی‌ها بی‌اساس است.

قضاوی افزود: آنچه اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی درباره نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت‌ مسئله است که البته این صورت مسئله، راه‌حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها درباره آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در‌این‌زمینه را اتخاذ کند.

 بانک‌ها نرخ سود فعلی را فاقد قابل‌اجرا می‌دانند

او درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز افزود: در شرایط کنونی، نرخ تورم روندی کاهنده داشته و شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها و ۱۸ درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده زیرا بانک‌ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.

قضاوی تصریح کرد: با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانک‌ها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیسمی، بتوان نرخ را کنترل کرد و باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین‌بانکی، تقویت مکانیسم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان یافت و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

او درباره ورود بانک‌های خارجی به ایران گفت: به‌لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانک‌های خارجی به ایران وجود ندارد اما بر‌اساس قانون، احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، بانک‌های خارجی می‌توانند در ایران بانک فرعی تأسیس کرده یا یک بانک ایرانی را بخرند؛ بنابراین به‌لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند.

قضاوی ادامه داد: تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می‌تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است. او گفت: یکی از شرایط مورد نیاز برای ورود بانک‌ها، رتبه اقتصادی و اعتباری کشور است و مراودات تجاری کشورها با ایران نیز یکی دیگر از موارد مهم برای ورود بانک‌های خارجی به ایران است.

قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانک‌ها دریافت می‌کنند، مشروط است که این در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورت‌های مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانک‌ها انجام شود.

او ادامه داد: اگر تجارت رسمی بین دو کشور مهم باشد، بانک خارجی یا توافق می‌کند که یک بانک ایرانی کارگزار او باشد یا اینکه در مرحله بالاتر شعبه تأسیس می‌کند. او گفت: با رفع تحریم‌ها، رفته‌رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار خواهد گرفت.

قضاوی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم‌ها به ۱۰ درصد رسیده بود، تصریح کرد: هرچند اکنون هزینه‌های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، این درحالی است که در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد اما اکنون حواله امکان‌پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می‌گیرد و فرایند اداری آن پایین‌تر است.

او افزود: بنابراین مردم عادت کرده‌اند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا چینی‌ها با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.

قضاوی ادامه داد: گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می‌کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود. او افزود: یک گروه کشورهایی هستند که کره‌شمالی نیز در آن فهرست قرار می‌گیرد که باید در روابط بانکی آنها اقدامات مقابله‌ای انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند.

قضاوی ادامه داد: اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزء کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد. او افزود: همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند زیرا باید حتی برای معاملات دست‌چندم هم منشأ پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت بوده و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.

قضاوی با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانک‌ها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمی‌کنند، اظهار کرد: این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم. او تصریح کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل شده اما با حد مطلوب فاصله داریم و به حالت نرمال نرسیده‌ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم، در بانکداری الکترونیک، مشتری احراز هویت می‌شود و البته امروز بیش از ۹۵ درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیک است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران نیز مقررات گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر‌اساس استانداردهای مستقل خود رعایت می‌کند که می‌تواند در همکاری ایران با این نهاد مؤثر باشد، گفت: ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم و نمی‌توانیم تعاملات را قطع کنیم؛ البته باید تلاش کرد که نگرانی‌ها را برطرف کرد.

 اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها در دستور کار است

او درباره آخرین وضعیت اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها نیز گفت: حسابرسان بر‌اساس گزارشی که از هیأت‌مدیره بانک‌ها دریافت می‌کنند، درباره صورت‌های مالی تصمیم می‌گیرند و هر آنچه با مقررات مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کنند که ساختار مالی بانک‌ها به گونه‌ای شود که صورت‌های مالی بانک‌ها همچون بسیاری از بانک‌های متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی به آن رسیدگی می‌کند.

قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانک‌ها دریافت می‌کنند، مشروط است که این در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورت‌های مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانک‌ها انجام شود.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد